عمون - رصدت منظمة حقوقية فلسطينية ارتفاعا كبيرا في اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ضد الطواقم الصحفية والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية في الأراضي الفلسطينية.

وسجل المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقرير صدر ويغطي الفترة الممتدة من الاول من ايار 2018 حتى الثلاثين من نيسان الماضي، ارتفاعًا في حجم الانتهاكات المقترفة بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مقارنة بحجم الانتهاكات التي اقترفت العام الماضي. ووثق ما مجمله 207 انتهاكات، مقابل 149 انتهاكًا، تضمنها التقرير السابق.

وشملت الانتهاكات التي وثقها المركز العام الحالي، جرائم إطلاق النار على الصحفيين وإيقاع الأذى في صفوفهم، الاعتداءات بالضرب والإهانة والمنع من التصوير وتغطية الأحداث؛ والاحتجاز والاعتقال والمحاكمة على خلفية العمل الصحفي والإعلامي.

كما شملت مداهمة وتدمير وإغلاق وحظر مؤسسات إعلامية وثقافية بدعوى التحريض على قوات الاحتلال؛و إبعاد صحفيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بدعوى التحريض على الارهاب؛ ومنع طباعة صحف.

وابرز التقرير استهداف قوات الاحتلال للصحفيين الذين يغطون المظاهرات السلمية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، ضمن فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" التي نظمت ابتداءً من تاريخ 30 اذار 2018، حيث وثق 106 إصابة في صفوف الصحفيين، من بينهم إصابات في خطيرة، بعضهم بترت أعضاء من جسده.

وتطرق إلى استهداف قوات الاحتلال لمبنى فضائية الأقصى، ومركز المسحال الثقافي في مدينة غزة، وتدميرهما بالكامل.

ووثق المركز المزيد من الاعتداءات على الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، بهدف منع وسائل الإعلام من تغطية ونشر ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقعت تلك الاعتداءات في سياق عمل الصحفيين المهني بتغطية ما يدور من أحداث على أرض الواقع ونقلها للعالم.

وشملت هذه الانتهاكات جرائم الاعتداء على السلامة الشخصية للصحفيين، بما في ذلك الضرب والدفع ومضايقتهم، وإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاههم، وإطلاق النار عليهم وإيقاع إصابات في صفوفهم، منع صحفيين من التصوير وتغطية الأحداث، مداهمة مقار ومؤسسات إعلامية وتفتيشها، أو إغلاقها، أو حظرها، مداهمة منازل صحفيين، إبعاد عاملين في الحقل الإعلامي وناشطي حقوق إنسان، ومنع طباعة صحف.

وأكد التقرير، أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود، خصوصًا أن هؤلاء كانوا يرتدون ما يميزهم كأطقم صحفية، أثناء قيامهم بعملهم.

واعتبر أن هذه الممارسات هي امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليل على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.