ينحى الرأي العام الاردني نحو السلبية تجاه مؤسسات الدولة الاردنية ومؤسسات المجتمع المدني باستثناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية هذا ما أكدته آخر نتائج الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وهو مركز متخصص يحظى بمصداقية عالية لدى المتخصصين وتلتقط نتائجه من كافة شرائح المجتمع الاعلامي والسياسي الاردني.

هذه السلبية لدى الرأي العام لها ما يبررها ، حيث أخفقت الكثير من المؤسسات ومن أهمها الحكومة ومجلس النواب في انجاز تقدم ملموس تنعكس نتائجه ايجابياً على المجتمع الاردني بالاضافة الى الممارسات السلبية من قبل بعض الاعضاء في الحكومة والنواب، وهناك عامل آخر ومهم وهو الاشاعات التي ساهمت في تعميق السلبية لدى الرأي العام الأردني والتي خَلْفها اجندات شخصية داخلية بالاضافة الى العديد من الاشاعات القادمة من الخارج والتي هدفت الى إفقاد الرأي العام الاردني ثقته بمؤسساته الوطنية ولم يكن هناك رد واضح من الحكومات تجاه تلك الظاهرة.

شهد الاردن خلال العقدين الماضيين تطوراً كبيراً في البنى التحتية وذلك من خلال توجيهات ملكية للحكومات المتعاقبة لكن لم يكن انعكاس تلك الانجازات على المواطن الاردني كما يجب وذلك بفعل الترهل الاداري لدى مؤسسات الحكومة ، فمثلاً لو نظرنا الى قطاعي التعليم العام والعالي والصحة لوجدنا أن انتشار تلك المؤسسات على كافة انحاء الوطن من مدن وريف وبادية لكن للاسف لا تقوم بالادوار الموكلة اليها على أكمل وجه أو بالحدود المقبولة من قبل المواطن الاردني مما كان له أثراً عميقاً في تغذية السلبية لدى الرأي العام الاردني . وللمساعدة في الخروج لا بد للحكومة من اعادة ترتيب أولوياتها والعمل على العديد من القطاعات:

لا بد أن يلمس المواطن تحسنا ملموسا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة له في كافة الوية ومحافظات المملكة وذلك من خلال توفير الموارد البشرية التي تعاني نقصاً كبيراً في الاطباء الاخصائيين وعلى الحكومة ان تشرك القطاع الخاص في هذا المجال ولابد ان نستفيد من التجربة في بعض الدول الاوروبية حيث يعمل كل اقليم على تطوير نفسه في تخصص معين وهنا لا بد من الاشارة الى دور الحكومة المركزية ومجالس المحافظات (اللامركزية) في ذلك .

مع توفر البنى التحتية من مدارس غطت رقعة كبيرة من مساحة المملكة حتى انه في بعض المناطق كان هناك هدرا للمال حيث التوسع في بعض المناطق رغم حاجة مناطق أخرى لذلك وبالرغم من ذلك لم تنعكس ذلك على مخرجات التعليم العام ولم تستطع النهوض به وهذا يعود ربما الى عدم تمكين أهم ركن من أركان العملية التربوية الا وهو المعلم فيجب علينا أن نعمل على اخضاع المعلمين لدورات تدريبية تعمل على صقل مهاراتهم التعليمية بالاضافة الى اعادة القيمة المعنوية للمعلم والعمل على تحسين مستوى معيشته.

اما بالنسبة الى التعليم العالي فإن انتشار الجامعات على مستوى جميع المحافظات لم يحقق كافة الاهداف المطلوبة منه وكان له آثار سلبية اهمها تدني مستوى الخريجين ولم تكن التخصصات مكملة لبعضها فإزداد أعداد الخريجين بشكل كبير في التخصصات الاكاديمية وكان له أثر سلبي في زيادة اعداد العاطلين عن العمل.

قطاع النقل العام للركاب فما زالت الحكومات لا تعطي هذا القطاع الاهمية اللازمة بالرغم من أن (47%) من فاتورة الطاقة الاردنية تذهب للاستخدام في هذا القطاع . فيجب أن تنظر الحكومة الى هذا القطاع على أنه قطاع خدمي تتولى الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على تشغيله وإدارته وتفعيل قانون النقل العام الحالي وخاصة صندوق النقل العام الوارد في نص القانون لما لهذا القطاع أثر كبير في العمل على توفير فرص فائتة بالاضافة الى التوفير في فاتورة الطاقة للدولة الاردنية. هذا بالإضافة إلى التوفير الهائل في الخدماتيه حال توفر النقل المنتظم التردد

قطاع الطاقة وهو من اهم القطاعات في الاردن وأكثرها اضراراً بالمالية العامة للدولة وبجيب المواطن حيث يجب العمل على تعدد مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة البديلة وترتفع نسبة المنتج منها الى (50%) في غضون (5) سنوات كي ينعكس ذلك على المواطن بانخفاض قيمة الفاتورة.

مازال الإعلام الرسمي يعاني من قصور في الاداء والافتقار للتعاطي مع المتطلبات في توجيه الرأي العام وترتيب أجندته وهناك قصور كبير في التعاطي مع ما يسمى بالاعلام البديل حديثاً وهي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن لها دوراً مهماً في تشكيل الرأي العام.