ما جمل الله خلق وأمن ساحة إن لم تعط الحاجة قبل السؤال . مسأله إنسانية أزلية. لا أظن إلا ومن يذكر متى بدأ صوت إنصاف الأجور في العالم الحر يعلو، وما حمل المرء لمثل الفعل إلا كرامة لحق سلب أو يكاد .

في الأيام الماضية نشط معلمو الإضافي عبر الفيسبوك ؛ اعتراضا على شرعة اجور وزارة التربية .
خطوة خطوها وكان لهم في حملة " قم مع المعلم" اسوة حسنة. بدأوا يتبعون صوت أو يدعون لإتباعه ؛ بحثا عن حاضنة قانونية كنقابة المعلمين ترعى حقوق لم تلق الوزارة لها بالاً ! مختصرها حرمانهم من امتيازات المعلم المعين رسمياً، بعدم احتساب خبرة البديل السابقة لتقدير الأجر مع ايكاله ذات المهام . ذات المعاناة! فلقاء عملهم يتقاضى الواحد منهم ٢١٤ دينارا مقابل ٣٧٠ دينار وأكثر لأولاءك !

يتقدم الآلاف منهم سنوياً للإمتحان الإلكتروني المقرر ؛ لشغل الوظيفة . معظمهم ينجح بجدارة. ليصدمه واقع غير المشتهى، ففي حين ينفذ ما تؤكد عليه الإدارة من التزامات ، بالمقابل ماذا! الحد الأدنى من الإجور لا أكثر مع تأخر ملموس بدفعه! و حرمان من بعض الإجازات ومن الدورات التطويرية والحياتية الترفيهية التي يصدر بها كتب تعمم على الكادر ، والأكثر أذى لا عرفان أو إشارة لما قد يبدع البديل بمجال عمله !

ذات نهار. دفعني فضولي - بحكم إنتمائي لهذا الوسط - لأسأل منصة " بخدمتكم " سبب عدم مساواتهم ؟ جاء الرد " تم تحديد رواتب التعليم الاضافي حسب المخصصاات المالية المتاحة وسيتم عرض الموضوع على اللجنة المخصصة لهذه الغاية كاقتراح وليس كسؤال وما هي امكانية النظر بهذا الموضوع " مضمون الرد اعتراف ضمني بأن ثمة ظلم واقع . ما يولد عتب كبير عليهم ؟إذن . لا موضوعية . لجانبي المعادلة المادي والمعنوي! ما أشدها من مظلمة! تفاوت غير عادل. متى للوزارة ان تدرك ما قد يمس مهنية المعلم المعار والعملية التعليمية على حد سواء من هذا التفاوت! اذا ما استقرأت الحال يصلها العلم.. إشارة بالغة الأهمية إن لم يكن قائد الدفة مستعدا دائما للإستماع لوجة نظرالآخر و ترتيب الأمور لتراعى الحقوق ، ستجر ي الأمور خلاف ما يحب . ونحن في دولة القانون والمؤسسات التي يطمح جلالة الملك باكتمال أركانها ودوام سمعتها ، حري بالمسؤولين اتباع خطاه .

ختاما . مهما كان الوجه الذي طبق عليه القانون ، فهو بمعيار العدالة باطل. حالة تنبه أن الاصلاح في أوثق معانيه إعادة النظر ، وصحوة معلمو الإضافي اليوم رسالة واضحة. المطلب. سند قانوني منطقي يحميه الدستور تطبقه كل المؤسسات المعنية. لإعلان حد معقول للأجر . إما أن تزد شرط أو تسقط مهمة ؛ لتحل المساوة ..