طالما تحدثنا منذ سبعينات القرن الماضي عن غياب الرقم او ضعف توافره كمشكلة كبرى تواجه جهود التخطيط ومتابعة التنفيذ والتقييم والحصول على التغذية الراجعة الضرورية لتصويب المسار التخطيطي والانطلاق مجدداً بخطط اكثر دقه .

منذ 30 عاماً ومع تطور تكنولوجيا المعلومات لم يعد الحديث عن الرقم وارداً ليحل محله ما يعرف بقواعد البيانات . ومثلما كان الرقم عندنا صعب المنال في حينه تبدو قواعد البيانات في الاردن اليوم صعبة المنال إلى درجة الغياب التام .

مؤسف ومحزنٌ في الوقت نفسه ان نكون في وضع لا تمتلك فيه اي وزارة او مؤسسة وطنية قاعدة بيانات عن القطاع الذي تقوم على خدمته . ورغم انتباه الاردن المبكر لمسألة قواعد البيانات الا ان مسيرته في هذا المجال قد تعثرت خلال تجربتين وانتهت إلى الفشل .

تأسس مركز المعلومات الوطني عام 1993 كمركز للبحث العلمي والتقني يتبع للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ليتولى مسؤولية انشاء وتطوير وادارة نظام المعلومات الوطني . توقف المركز عام 2003 مع صدور قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات الذي حوّل لمركز إلى مؤسسة حكوميه مستقله يرأس مجلس ادارته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . لكن المؤسسة فشلت في مهمتها كما فشل المركز من قبل .

مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وظهور شبكة الانترنت اصبحت قدرة التخزين والحفظ والتبويب والمعالجة والاسترجاع وسرعة العمليات ممكنة بيسر وبطاقة عالية . فتم تجاوز نظام الملفات الى قواعد البيانات التي هي اكثر شمولاً واكبر سعة للتخزين واكثر كفاءةً في التبويب واسرع في المعالجة واكثر امناً في الحفظ وقدرة على استرجاع البيانات . ومع ظهور نظام GIS احدث ثورة في نظم المعلومات وقواعد البيانات الذي اتاح لأي نظام للبيانات والمعلومات التجول ميدانياً لرصد المعلومات بالتصوير من ارض الواقع من اي مكان ذي صلة .

يجب على الدولة والحكومة بالذات ان تباشر فوراً لانجاز المشروع الوطني الاهم والذي يتقدم على كل البرامج والمشاريع الوطنية ، وقيام جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية ببناء قواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات التابعه لها .

فنياً يحتاج الامر الى برنامج لجمع البيانات ، ثم اعتماد آلية ( برامج بلغات برمجية محددة ) لحفظ البيانات وتبويبها ومعالجتها واسترجاعها وتحليلها ، وتسهيل تبادل البيانات والوصول اليها وانسيابها ، ونشرها بسرعة .

هل يفعلها الوزير الغرايبه ويكون عام 2019 عام بداية الجهد لبناء قواعد علمية شاملة ومتكاملة للبيانات في جميع الوزارات والمؤسسات العامه ؟ ليكون ذلك اهم انجاز تنظيمي وتخطيطي علمي وعملي في تاريخ المملكة.