اخيرا تحقق حلم المصورين الفوتوغرافين الاردنيين في وطنهم باصدار قرار حماية لخدماتهم ومهامهم الوظيفية والعملية ، فقد اصدرت الحكومة الرشيدة تعليمات معدلة لتعليمات المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين بمزاولتها تحت رقم 9 لعام 2019 بتعديل المادة 4 من التعليمات الاصلية باضافة بند رقم 14 في الجدول والذي ينص على ( التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني) وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الاخير، وهو بذلك يدخل حماية تامة لخدمات التصوير الفوتوغرافي للاردنيين فقط لا غير.

وهنا نقول بأن هذا القرار جاء بعد مطالبة حثيثة وجهود كبيرة لتحقيق هذه الحماية كون ابن البلد هو من يتحمل الاعباء الجمركية والرسوم والضرائب على ادواته والتي لا تقل قيمتها عن عشرة الاف دينار للمحترف المتوسط وتصل الى خمسة وثلاثين الف واكثر للمحترف الكامل، ناهيك عن تحقق ضريبة الدخل لمن يصل الشريحة التي تفرض عليه، كما ان اجوره واتعابه يتم صرفها داخل وطنه محركة للاقتصاد الوطني وليس كما يكون الحال عند استقطاب مصور من خارج الاردن ياخذ ما ياخذ من اتعاب وينفقها خارجه سواء من الجهات الرسمية او الاهلية، وقد حدث اكثر من مرة انه تم تفضيل مصورين من محدودي الخبرة والمعرفة من قبل جهات وطنية للتعاقد بالاف الدنانير لتصوير مواقع ومشاريع مختلفة محدودة المدة دون معرفتهم الكافية بثقافة البلد وتاريخها المجيد الممتد الى بداية البشرية والمدنية، لا بل تعدوها في اخطاء رصدت نقاط سلبية تم نشرها او ربط الواقع بالغير المتوقع، دون الاكتراث لمصلحة الوطن الذي ابناوه من اصحاب الخبرات والمعرفة احق بتصويره لمعرفتهم التامة بشعاب مكة كما تقول الحكمة.
ولعدم وجود المرجعية المدافعة عن حقوق المصورين الجهة المؤهلة لتطوير وظيفتها بشكل نقابي تراجع مستوى دخلهم بشكل كبير ومع انتشار الديجيتال تراجع عدد استوديوهات التصوير الى دون نسبة 15% عما كان علية قبل عام 2000 ، مع اخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلفة الادوات الفوتوغرافية ومستلزمات الطباعة والاخراج، وعدم الرعاية الكاملة من الجهات الثقافية والفنية الواجب اعتباره احد مصادر الفنون.
وهنا يتوجب على المصورين مع هذه الحماية الرفع من سويتهم وقدراتهم ومهارتهم لزيادة الثقة بمنتوجهم الواجب ان ينافس الاجنبي من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والمتقدمة ولكن للاسف تكاد ان تكون معدومة في الاردن، والحل الوحيد لذلك هو الاعتماد على التدريب الالكتروني من خلال قنوات اليوتيوب المدفوعة او الايفاد خارج الوطن بدعم من وزارة الثقافة والعمل.
ومع هذه الحماية فهي قابلة للاختراق تحت مسمى نشطاء التواصل الاجتماعي او خدمات شركات الدعاية والاعلان والعلاقات العامة الدولية.