مع صبيجة كل يوم نسمع عن اعتصامات واحتجاجات مطلبية لقطاعات مختلفة فما ان تنتهي من قراءة خبر حول اعتصام المعاقين احتجاجا على موضوع ترخيص او اعفاءات مركباتهم سرعان مع يقع بصرك على اخر او على وقفة لسائقي التكسي وما ان تنهيه حتى تجد موضوعا اخر لقضية اخرى بطرق وابتكارات جديدة لا نعرفها من قبل، وكأن امورنا لا تدار الا بالاعتصام او الاحتجاج التي اصبحت ظاهرة مجتمعية يصعب اخفاؤها او التغاضي عنها.
وفي حال اتفقنا جميعا على انها ظاهرة فانه علينا الانتقال الى الاسباب او الدوافع التي ينطلق منها المواطن، الذي تولد لديه معتقد بغياب العدالة وتكافؤ الفرص مع شعور بالظلم باعتباره صاحب حق.

في حين تنطلق فئة اخرى من الاستقواء على الوطن في ظل غياب المؤسسية، وادراكها لترهل الوضع الاداري بالوقت الذي تعاني منه بعض مؤسساتنا من المزاجية في اتخاذ بعض القرارات لانعدام المعايير والاليات المعتمدة في اتخاذ القرارات او التعامل معها وان وجدت فهي حبر على ورق لا يتم الرجوع اليها ، حيث يتم اتخاذ القرارات على عجل او ببطء شديد دون مبرر او سبب معقول الا غاية في نفس يعقوب وفي الحالتين النتيجة واحدة.

ان الشعور بالظلم لدى فئة او فئات معينة لعدم سماع صوتها او شكواها او الاهتمام بمطالبها يدفعها الى انتزاع حقها او ما تعتقده انه ذلك بطرق واساليب اخرى يتم ابتكارها سرعان ما قد تحققه في حال تمكنت بحشد الاعلام ووسائل التواصل للتفاعل مع مطلبها ووضعه تحت المجهر لاجبار الجهات المعنية على الالتفات اليهم والتعامل مع قضاياهم. مستفيدين من تجارب سابقة وعديدة في هذا المجال.

قد لا تزعج مثل هذه الاعتصامات المطلبية التي تتعلق بقضايا ومطالب فئة محددة يشتركون بمصالح شخصية واحدة وباعداد قليلة الحكومات لانها تستطيع اي جهة التعامل معها بالوعود او تنفيذ المطالب طالما أنها ضمن سقوف محددة.

الا اننا لا ننسى ان ذلك له كلفة مادية من حيث الحماية الامنية والتعامل معها وما تشكله من اعباء على الجهات المعنية هذا في حال عدم تطورها و التزامها بالمطالب اما الكلفة فستزيد في حال تغير سقف الهتاف والمطالب وزاد عدد المشاركين.

ومن خلا ل التجارب فان الحكومة استجابت لكثير من الاعتصامات وحققت مطالب الاغلبية فمنها ما تم تنفيذه على ارض الواقع والاخر ينتظر تطبيق الوعود الامر فتح شهية الاخرين مولدا قناعة لدى البعض فكرة انتزاع الحقوق.
اذن طالما سننفذ فلما ننتظر حتى يخرج الناس للمطالبة بحقوقهم؟ وكيف تدار الامور في المؤسسات بما يتعلق بالتعيينات والمكافآت والترفيعات والاعفاءات وغيرها في زمن تدار به الامور الكبيرة والصغيرة منها الكترونيا ضمن اسس ومعايير واحدة ومعروفة للجميع لا مجال للتلاعب لان الكل يعرف دوره وحقه وما له وما عليه.

لم يعد للفزعة مكان في العالم اليوم الذي يدار بكبسة زر.

الدستور