تعتزم الحكومة مراجعة اتفاقيات الطاقة مع شركات توليد الكهرباء وذلك لاعادة التفاوض بخصوص الاتفاقيات غير المجدية. اوساط قريبة من القطاع رجحت ان ان تطال المراجعة شركات الطاقة المتجددة، تحديدا التي دخلت السوق في مرحلة مبكرة.

اذا ما صحت التوقعات فان مراجعة الاتفاقيات سوف يضر كثيرا بالسمعة الاستثمارية للاردن ويزيد من عدم اليقين المصاحب للاستثمار فيه، وسوف يسدد ضربة قوية لمصداقية الحكومة وثقة المستثمرين بضماناتها.

تعتبر ضمانة الحكومة جزءا اصيلا من اتفاقيات شراء الطاقة. اذ تتعهد الحكومة بموجب هذه الاتفاقيات بشراء كمية معينة من الطاقة بسعر محدد يتم الاتفاق عليه بشكل مسبق.

الغرض من الضمانة هو تحصين المستثمر باليقين اللازم لتمكينه من التنبؤ بالمستقبل بدرجة جيدة من الثقة، وبما يخفف من المخاطر المرتفعة التي تنطوي على الاستثمار بهذا النوع من المشاريع.

من دون ضمانة الحكومة يمسي الاستثمار في قطاع الطاقة مرتفع المخاطرة بالنسبة للمستثمر الذي سوف يطلب عائدا اضافيا يعوضه عن المخاطر، عندها يصبح السعر غير مجد بالنسبة للمشتري (الحكومة).

مراجعة الاتفاقيات يعني عودة الحكومة عن وعودها وعدم احترامها لالتزامات قطعتها لصالح القطاع الخاص. وهذا يعني تسجيل سابقة من شأنها ان تضيف مصدرا اخرا لقائمة طويلة من مصادر ومسببات عدم اليقين في الاردن.

بذلك تتحول الحكومة من ضامن للمستثمر، الى سبب اخر من اسباب خوفه وربما عزوفه عن الاستثمار في المملكة.

حتى لو ثبت بان اسعار الشراء لم تكن عادلة او ان خللا ما قد وقع اثناء عملية التسعير، فان حفاظ الجكومة على سمعتها وصدقية تعهداتها اهم من اي وفر يمكن ان يتحقق من جراء مراجعة الاتفاقيات.

خلال السنوات الماضية اضطرت الحكومة تحت وقع الضغوطات المالية الى الاستعجال في اتخاذ الكثير من الاجراءات وتعديل العديد من التشريعات، وهو ما ادى، الى جانب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، الى ارتفاع منسوب اللايقين بشكل كبير. لذا فان على الحكومة ان تعمل اليوم كي تستعيد ثقة المستثمر وتبدد اللايقين لديه، لا ان تكون سببا فيه.