تراجع في حجم ايرادات الخزينة سببه تراجع عائدات ضريبتي الدخل والمبيعات الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام في الربع الأول من هذا العام بواقع 600 مليون دينار.

سيمفونية اقتصادية اعتدنا على سماعها على مر الحكومات.. تدني الإيرادات، نمو النفقات، عجز موازنة ونمو في الدين العام!

بمعنى آخر، لا يوجد خروج من عنق الزجاجة على الأقل اقتصادياً وستضطر الحكومة للاستدانة وقد تضطر أيضاً الى أخذ سلسلة من الاجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز والتراجع في الإيرادات.

يبدو أن العقلية الاقتصادية للحكومات واحدة وأنه بعيداً عن التنظير، فإن هذه العقلية تتمثل في فرض مزيد من الضرائب والرسوم و رفع للأسعار والاقتراض سواء محلياً أو من الخارج.

العلاج الناجع للاقتصاد هو في التخفيف على القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز والحلول حتى يستطيع ان ينمو وتستطيع القطاعات الانتاجية ان تنافس والتسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل المناسب وبالتالي يستطيع القطاع الخاص ان يرفد الحكومة بمبالغ أكبر .

العلاج الناجع أيضا اننا بحاجة الى فكر إقتصادي إبداعي يعتمد على تمكين الشباب اولاً وقوانين صارمة تعتمد محاسبة المقصر.

المطلوب من الحكومات خصوصاً فريقها الاقتصادي وفورا أن يضعوا حلولاً وخططاً بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص في مؤسسات القطاع الخاص، وأيضاً في الجامعات التي فيها مخزون فكري كبير، وذلك من أجل رفع مستوى النمو والذي بالتالي ينتج عنه تشغيل الأيدي العاملة المتعطلة التي وصلت اليوم الى 19% وايضا تخفيض الاستدانة والمديونية.

سنبقى في دوامة بدون فكر ونهج اقتصادي إبداعي.

*كاتب في الشأن الاقتصادي