دعونا نستشف دلالات انجاز الحكومة المتوج بتوجيه ملكي ألذي اسفر عن خفض اسعار ما يزيد على الف وماية دواء ومستلزم طبي بسرعة خياليه ؟

الدلاله الاولى ان ثمة غياباً للادارة السياسية عن حماية الامن الصحي للمواطنين . وانا هنا لا استثني حكومة واحدة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم .

الدلاله الثانيه تكشف عن زيف معظم الانجازات الكبيرة التي كانت تسوقها علينا مؤسسة الغذاء والدواء منذ ان تأسست وإلى اليوم . فماذا كانت تفعل والدواء يباع للمواطنين زيادة عن سعره ب 30% اقلها وربما وصل سعر بعضه الى اضعاف .

دلالة ثالثه تشير إلى ان مستلزمات حياتية اخرى غير الدواء لعل اهمها الغذاء لا تزال اسعارها تحت رحمة مجموعة من المحتكرين . فهل تهب الحكومة وتفعل لاسعار الغذاء وغيره ما فعلته لاسعار الدواء ؟

دلالة رابعه تؤكد ان وزارة الصناعه والتجارة والتموين لا تؤدي واجبها في تطبيق قانون المنافسه لمنع الاحتكار لأي سلعة كانت وبخاصة الضروية منها .

ويبقى ان يعلم المواطن انه ليس مدير عام المؤسسة وجهازها التنفيذي المسؤول الوحيد عن هذا الانفلات بل يتحمله اولاً وبنسبة أعلى مجلس ادارة المؤسسة ورئيسه وزير الصحه بالاضافة الى البنية المؤسسية للمؤسسه .

مضى وقت نرجو ان لا يتكرر صار فيه مدراء بعض المؤسسات ابطالاً شعبويين على حساب وزراء ومجالس ادارات ضعيفه . فساد التشكيك بالوزراء ( رؤساء المجالس ) وأعضاء مجالس الادارة.

حقائق كثيرة غابت حينها ما ان تظهر - ولا بد ان تظهر يوماً - حتى تكون النتائج صادمة للجميع فما حصل قبل سنوات من شعبوية لمدراء بسبب ضعف مجالس الادارة ليس سوى انقلاباً في موازين الادارة العامة لصالح الشعبوية والمسؤولين الشعبويين .