هل مارست أمانة العاصمة ، ضغوطا غير قانونية على أهالي " العبدلي" ، لارغامهم على الاذعان لقرارها ـ المطعون به ـ باستملاك عقاراتهم ؟ هل جرى قطع التيار الكهربائي عنهم ، وازعاجهم بصورة مبرمجة؟ وهل تريد " الأمانة" تلك العقارات لصالح الشركة الاستثمارية الأجنبية " المطورة" لموقع" العبدلي"؟اذا كانت الاجابة على هذه الأسئلة تتوافق مع شكاوى الأهالي ، نكون ازاء قضية وطنية تتجاوز حقوق فئة من المواطنين الى الاساءة الى حقوق المواطنة نفسها، وتمس بالدولة والمجتمع وسيادة القانون.

ما يزال مشروع " العبدلي" ، بالنسبة للأغلبية ، غامضا وملتبسا . ولكنه يبدو لي ، في المحصلة ، تكرارا لمشروع " السوليدير" الذي أكل قلب بيروت ، وحطم نسيجها الاجتماعي وسمتها الثقافي وحقوق أهلها، وحوّل قاع المدينة الشعبي الى منطقة مصطنعة باهظة وغريبة للأغنياء والغرباء.

في بيروت ، استغلت" السوليدير" أن منطقة وسط البلد كانت مدمرة بالحرب الأهلية، وصورت مشروعها الرأسمالي الربحي المتوحش وكأنه عملية وطنية لاعادة الاعمار! وبدلا من أن تقوم الدولة بالاعمار لصالح المجتمع المحلي ، استخدمت " سوليدير" الدولة وأجهزتها لطرد المجتمع المحلي عن بيئته وسلب حقوقه مقابل تعويضات بالملاليم.

وكأن المأساة تتكرر في " العبدلي " في قلب عمان !

اعادة تنظيم منطقة " العبدلي" هي ضرورة لتجميع المدينة حول مركز ، وايجاد متنفس مدني شعبي، بين غابات الاسمنت، من الحدائق الواسعة والملاعب وفسحات للأسواق الشعبية ، على أن تكون المنشآت الوحيدة فيها مكتبة عامة ومتحفا وطنيا ودارا للأوبرا ، مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي السكاني القائم وتعزيزه.
ولكن ، بدلا من الاستجابة لهذه الضرورة المدينية، جرى تجيير العبدلي ، من دون مقابل تقريبا، الى مشروع عقاري لا يأخذ بالاعتبار مصالح المدينة والمجتمع ، ويضيف الى غابة الاسمنت المزيد من الكتل التي تقتل الروح .

لكن الأسوأ يظل في قدرة المستثمر الأجنبي على اختراق سيادة القانون ، واخضاع المؤسسات وأجهزة الدولة لمصالحه المباشرة.

لقد كانت ميزة الدولة الأردنية ، النسبية ، عن دول " المماليك القاراقوشية" المنتشرة في المنطقة العربية، تكمن ، رئيسيا، في نزاهة الادارة وسيادة القانون ، على الأقل فيما يتعلق بحقوق الملكية وتساوي الفرص والمساواة أمام القوانين والأنظمة . وأخشى أننا بدأنا نفقد هذه الميزة الأساسية من أجل تعزيز قيم المواطنة.

حين كانت السياسات معنية فعلا بالمصلحة العامة والتقدم الاجتماعي ، كان الأردنيون منضبطين ، ويقبلون قرارات الاستملاك وسواها عن طيب خاطر ، ولكن عندما أصبحت " الأمانة" تجيّر الأراضي المستملكة للنفع العام ، لصالح الرأسمال الخاص ـ مثلما حدث لحديقة عمرة ـ فسوف يكون من حق المواطنين ، التشكيك في كل استملاك يقال بأنه " للنفع العام" . وقد لا يعني ذلك أصحاب القرار في هذا الشأن ، طالما أنهم قادرون على فرض ما يريدون . ولكننا عندها نكون وصلنا الى القاراقوشية!

حطم " الاستثمار " الاجنبي ، المنفلت من كل عقال أو قيد أو مسؤولية، فرصة أعادة بناء الاقتصاد الوطني المتنوع والمتعاضد والقادر، بالتالي، على تجاوز التخلف الى المنافسة الاقليمية في الصناعة والخدمات. وبدلا من ذلك جرى التركيز على ثلاثة قطاعات ذات ربحية سريعة هائلة ، ولا تؤدي الى تركم الرأسمال الوطني او الخبرات او الى كثافة التشغيل . وهي ، جميعا ، في يد الدولة أو تخضع لقرارها ـ 1 ـ العقارات" العبدلي مجرد مثال " ـ 2 ـ تراخيص الاتصالات " تذكروا مصيبة ـ أمنيةـ التي كلفت الخزينة حوالي ثلاثماية مليون دينار " ـ 3 ـ المناجم " تذكروا صفقة الاسمنت العبثية وصفقة الفوسفات الخاسرة"

لكن أسوأ الأسوأ أن يتحول الاستثمار الاجنبي الى مستبد داخلي.