رغم تحفظي الشديد على المبدأ لم أستطع السيطرة على رغبة عاملة منزلي الآسيوية من احتفاظها بهاتفها الشخصي الذي جاءت من قريتها النائية تحمله كتحصيل حاصل . وبناء على اكثر من تجربة شخصية تتملكني قناعة أن عاملات المنازل الآسيويات يشكّلن عبئا نفسيا وماليا ًعلى الأسرة بدل أن يكن عاملا لتعزيز راحة أفراد البيت.

الخادمة في المنزل لم تعد ترفا ً ، لكنها ، لم تعد أيضا ً في معظم الحالات تلك المسكينة المغلوبة على أمرها القادمة من العدم والقلة، انها تأتي من بلادها تحفظ درسا تم تلقينها اياه عن أهم وأبسط حقوقها دون أن يتم تعليمها في المقابل واجبها وحق مخدومها عليها ودون أن يطلعها أحد هناك عن ثقافة وتقاليد البيئة التي تسافر إليها واحترامها ، وهو ما يزيد من صعوبة التواصل معهن وصعوبة السيطرة على مزاجهن عدا عن امتهانهن كثيرا من أساليب المراوغة والمكر.

قبل أن يتهمني القارئ بانتهاكي لحقوق الإنسان فإنني أؤكد أن بعض الأسر تقوم فعلا ً بانتهاك حقوق العاملة من حرمان من الراتب و الضرب أو الإيذاء النفسي وهو أمر مرفوض وممارسات لا زالت فردية لا ترقى لمفهوم الظاهرة في المجتمع الأردني كما هي عليه في مجتمعات الخليج مثلا.

لن أتوغل في قضية العمالة الآسيوية ما لها وما عليها، فقد كتبت أربع مرات بالتفصيل حول الحقوق والمشكلات والفجوات بين المواطن ومكاتب الاستقدام ووزارة العمل وما يتعرض له رب المنزل من خسارة مادية وضغوط نفسية وقوانين الانحياز لحقوق العاملات الآسيويات وما تتعرض له عاملات المنازل في المقابل من اساءة واضطهاد والعمل بظروف غير انسانية.

أردت اليوم تسليط الضوء على اشكالية الموبايل الذي أصبحت حيازته من قبل الخادمة أمرا حتميا أو كلزوم ما لا يلزم، سواء بعلم أهل البيت أو خفية من وراء ظهورهم. فالخادمة تأتي من بلدها دون أن يتم افهامها من قبل الوكيل في بلدها الأصلي أن الأمر يقع في باب المحظور وأنها تستطيع التواصل مع أهلها في غربتها عن طريق كروت مدفوعة مسبقا ورخيصة الثمن . تحتفظ العاملة بالموبايل من منطلق الحرية الشخصية ويتم من خلاله ترتيب هروبها عن طريق اتصالها بعاملات أخريات أو عمال وافدين من جنسيات مختلفة أو حتى بمكاتب استقدام ، حيث يتم اقناعها بالعمل في أماكن اكثر راحة وبأجر أكبر، وهو ما يخالف الواقع بالتأكيد إذ يتعرضن للتأجير ولأسوأ أساليب الاستغلال.

حمى اقتناء الخلوي من قبل الخادمات استشرت وأصبحت مؤرقة ولا تؤدي الغرض الذي لأجله حضرن، فالتي لا تحضر من بلدها وهاتفها إلى جانبها ستطلبه حتما وستحصل عليه بطريقة أو بأخرى منتهزة أية فرصة، وذلك نتيجة احتكاكها بمثيلاتها اللواتي يملكن خطا هاتفيا ويتبادلن الثرثرة والرسائل وبطاقات الشحن ومهمة افساد بعضهن، وأية أمور أخرى تحت بند العلاقات العاطفية!.

في الواقع قصص كثيرة والموقف بحاجة إلى تقييم، من المسؤول وما الداعي أن تحتفظ عاملة المنزل بهاتف خلوي، خاصة ان كثيرات تحولن باقتنائهن الموبايل من هادئات ومخلصات في العمل إلى متمردات لسبب وهمي والخاسر الأكبر هو المواطن، خسارة مالية ووجعة راس. ألم يحن الوقت لفتح أبواب جديدة للاستقدام وكسر الاحتكار الذي أدى إلى كل هذا التمادي؟.