عمون- تبحث اللجنة الاستشاریة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین ”الأونروا“، خلال اجتماعھا غداً الاثنين في البحر المیت، الأزمة المالیة الخانقة للوكالة في ظل عجز مالي مباشر بلغ 360 ملیون دولار أمیركي مع بدایة العام الحالي.

وتناقش اللجنة، الممثلة في 25 دولة مانحة ومضیفة للاجئین الفلسطینیین وثلاثة أعضاء مراقبین، خلال الاجتماع، وفق مصدر مطلع لـ“الغد“، ”التحدیات الجسیمة المحدقة بعمل ”الأونروا“، بینما سیتحدث المفوض العام للوكالة بییر كرینبول، خلال جلسة افتتاح أعمال اللجنة، عن آخر مستجدات أوضاع ”الأونروا“ واللاجئین الفلسطینیین في أقالیم عملیات الوكالة
الخمسة“.

ومن المقرر أن یعقد، الیوم في دائرة الشؤون الفلسطینیة، اجتماع تنسیقي للدول المضیفة للاجئین الفلسطینیین؛ أي قبل یوم واحد من لقاء ”استشاریة الأونروا“، بمشاركة وفود من فلسطین والأردن وسوریة ولبنان ومصر، إضافة إلى وفد من جامعة الدول العربیة.

ویھدف الاجتماع التنسیقي، طبقاً للمصدر نفسھ، إلى ”تنسیق الموقف العربي من أجل الخروج بموقف موحد حول الأزمة المالیة للوكالة، وتبعاتھا السلبیة المؤثرة في وضع اللاجئین الفلسطینیین، وتجاه الدول المضیفة من ناحیة زیادة الأعباء المضافة على كاھلھا، لجھة تأكید ضرورة دعم المجتمع الدولي للوكالة حتى تستمر في عملھا“.
ویؤكد الأردن دوماً أھمیة تقدیم الدعم اللازم لاستمرار عمل الوكالة وتمكینھا من تقدیم خدماتھا، التعلیمیة والصحیة والإغاثة الاجتماعیة، لأكثر من خمسة ملایین لاجئ فلسطیني في مناطقعملیات الوكالة الخمس، منھم زھاء ملیوني لاجئ فلسطیني مسجلین لدیھا في المملكة.

وقد تسبب قرار الإدارة الأمیركیة، مؤخراً، وقف تمویل میزانیة ”الأونروا“ بالكامل، والمقدرة بنحو 360 ملیون دولار سنویاً، في تعمیق الأزمة المالیة للوكالة، بوصف الولایات المتحدة أكبر مانح فردي للوكالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم ”الأونروا“ سامي مشعشع، قد صرح عبر الموقع الرسمي للوكالة، بأن الأخیرة بدأت ”العام 2019 بعجز مباشر بقیمة 360 ملیون دولار، فیما تواجھ أزمة سیولة نقدیة، لأن الإدارة الأمیركیة قلصت مبلغ 360 ملیون دولار، مستوى تبرعاتھا الإجمالي، إلى 60 ملیون دولار ولكنھا قررت أنھ في العام 2019 لن تعطي الوكالة سنتاً واحداً“.
ھذا الحال سیضع ”الأونروا“ أمام مأزق وجودي مرة أخرى ولیس فقط مالیا؛ حیث أدى القرار الأمیركي إلى ضرب قدرة الوكالة، بحسب مشعشع، على ”الإیفاء بالتزاماتھا للخدمات الطارئة، تحدیداً في غزة، ما اضطرھا إلى تقلیص عدد العاملین لدیھا الذین یعملون تحت بند التوظیف الطارئ وعدم تجدید الوظائف لـ113 شخصاً من أصل 1000 موظف یعملون على نظام الطوارئ، بینما یعمل 13 ألف موظف لدى الوكالة على نظام العقود الثابتة في غزة“. (الغد)