وفق الترجيحات فإن استثنائية مجلس الامة الثامن عشر قد تعقد في تموز (يوليو) المقبل، وبحسب الترجيحات فإن تعديلا على قانون العمل يتوجب ان يجري عليه، وأبرز تلك التعديلات المتوقعة على القانون ما يتعلق بحل النقابة العمالية.

وفق القانون الحالي الذي بات دائما في الدورة العادية الثالثة بعد ان كان مؤقتا لسنوات طويلة، فإن حق حل النقابة العمالية بيد وزير العمل، وهو تعديل يتعارض مع كل التشريعات الدولية في هذا الصدد، سيما وان القانون كان يمنع حل النقابة الا بقرار قضائي وهو ما كان يتناسب مع التشريعات الدولية ويتوافق معها، فيما جاء التعديل الذي منح حق حل النقابة للوزير صادما للنقابات العمالية وللمنظمات الدولية، وأثار رفضا واسعا من قبل الجميع.

اليوم، بات ضروريا ان تتم اعادة النظر بتلك المادة بما يعيد الأمور لنصابها الطبيعي، ويمنح النقابات حريات أوسع دون وصاية من الوزير على تلك النقابات، وبحسب ما يتسرب، فان الحكومة التي تلقت بعد إقرار قانون العمل العديد من رسائل الاستيضاح من قبل منظمة العمل الدولية ومنظمات اخرى تعنى بالعمال، كما يبدو ان الحكومة في طريقها لإجراء تعديل على المادة الإشكالية تلك بما يعيد الأمور لنصابها كما كان سابقا، كما ان التسريبات تشير لنية الحكومة اجراء تعديل آخر على قانون العمل يتعلق باللجنة الثلاثية والتي تتشكل من ممثلين للنقابات واصحاب العمل والحكومة، وتلك اللجنة تم إلغاء حقها في التصنيف المهني وفق التعديل الأخير، فيما تذهب الرؤية باتجاه اعادة اللجنة الثلاثية ومنحها حق التصنيف المهني وفق ما كان معمولا به سابقا.

وايضاً، وبحسب ما يتسرب فإن أفكارا تتعلق بتعديلات دستورية قد يبدأ الحديث عنها قريبا، ولعل ابرز ما يتم تناوله من أفكار للتعديل ما يتعلق بنص يتضمن منع النائب من العمل في اي مهنة اخرى طوال فترة نيابته، بمعنى رفض ان يعمل النائب المحامي او النائب الطبيب او النائب مدرس الجامعة في مهنته اثناء فترة نيابته، فيما يسمح الدستور الحالي للنائب صاحب المهنة ان يعمل بمهنته بما لا يتعارض مع نصوص الدستور، وهذا يعني ان تصبح المكافأة المالية التي يحصل عليها النائب هي التي يعتمد عليها في معيشته وفِي التعامل مع ظروف قاعدته الانتخابية.

شخصيا أراني غير مؤيد لمنع النائب من العمل في مهنته طوال فترة نيابته، سيما ان النائب بحاجة لأموال ومصاريف تفوق كثيرا ما يحصل عليه من مكافأة مالية، وهذا يضع النائب تحت ضغط مالي غير منطقي، ويمنع النائب من القيام بواجبات اجتماعية وانسانية مختلفة.

ليس معلوما او مستقرا ان كانت الحكومة ستدرج التعديلات الدستورية على جدول الاستثنائية، وبحسب ما يتسرب فإن أفكارا كثيرة يجري تداولها بخصوص بعض التعديلات الدستورية، بيد أن الواضح ان عقل الدولة لم يستقر حول تلك التعديلات، وخاصة أن بعضها جرى الحديث حوله طويلا منها ما يتعلق باستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب مع عدم تكليفها مرة اخرى، وتلك أفكار جرى تداولها كثيرا دون ان يتم حسم الامر بشكل نهائي.

عمليا، ورغم عدم وجود قوانين ضاغطة على الحكومة والنواب للإسراع بعقد دورة استثنائية، بيد ان ذاك لا يعني تغييب فكرة عقد الاستثنائية، اذ انه مهما تم ارجاء الدعوة للاستثنائية فان ذاك لا يعني غض النظر عنها كليا، وستجد الحكومة والنواب بعض القوانين التي من الممكن عرضها على الاستثنائية المقبلة، مع ترك مساحة واسعة للسلطتين لقضاء عطلة تشريعية طويلة.

الغد