عمون - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة عن الهدف من إنشاء وزارة الإدارة المحلية، لتكون مظلة لعملية التنسيق بين المؤسسات المنتخبة التي تمثل المواطنين وتوحد أشكال الإدارة والحكم المحلي من خلال البلديات والهيئات التي لها علاقة في التنمية.

وقال المعايطة خلال جلسة حوارية ضمن مشروع مراجعة تشريعية لقانون اللامركزية، نظمها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، إن تحقيق التنمية مشروع وطني للجميع وليس حكرا على وزارة الإدارة المحلية والمجالس، والجميع مسؤول عن إنجازها وايصالها لطريق آمن صحيح .

وبين أن مهمة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتلخص بالمحافظة على استمرارية عملية الإصلاح السياسي، من أجل زيادة مشاركة المواطن في عملية صنع القرار التنموي وإيجاد اقتصاد محلي.

وأكد المعايطة أن مهمة اللامركزية هي تطوير التنمية في المحافظات من خلال تمكين المواطنين من الخيارات التنموية، وأن دور الشؤون السياسية والبرلمانية مع المجالس سينتهي، عندما يتم وضع إطار واضح لعملية التنسيق مع جهة رسمية لمجالس المحافظات وهي وزارة الإدارة المحلية.

وأوضح أن مفهوم اللامركزية تعني أن كل القضايا والتحديات تحل في المحافظة عن طريق المحافظ والذي يمثل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا هو الأساس للقانون القادم للإدارة المحلية.

وحول الإشكاليات التي تعاني منها المجالس سابقاً قال المعايطة إنها تتلخص في اللامركزية المالية وخصوصاً الموازنات والتأخر في تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى عدم توفر صلاحيات للمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر في المحافظات ،ولذلك يجب الاستعجال في الانتهاء من نقل الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في المحافظات، بالإضافة إلى قضايا فنية أخرى.

واضاف أنه تم إجراء مجموعة كبيرة من الحوارات مع مجالس المحافظات، والشركاء من مؤسسات مجتمع المدني واللجنة القانونية والإدارية في مجلسي النواب والأعيان، والذين ساهموا في إنجاز الحوار ، من أجل أخذ آرائهم ووجهات نظرهم حول القانون، وعلى أثرها تم استقبال عدة تقارير وأوراق سياسيات حول التصورات المستقبلية للامركزية ، "قانون ادارة محلية موحد يضم مجالس المحافظات" بغض النظر عن كيفية تركيبتها.