مضى أكثر من عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز التي جاءت بظرف استثنائي، وعلى وقع احتجاجات ومطالبات شعبية، برحيل الحكومة التي خلفتها بعد أن ضاق الحال بالناس من ضرائب واسعار وظروف اقتصادية، وسياسية صعبة، دون الاستماع لآراء الناس فترة امتازت بالاستعلاء في التعامل وبطء باتخاذ بعض القرارات.

الأمر الذي أوجد صعوبة في بقاء الحكومة واستمرارها انذاك لان العمل بالفزعة، وطريقة الشو، والبعد عن الناس لا تبن بلدانا ولا تصنع أوطاننا.

وفي ظل التحديات التي نواجهها داخليا وخارجيا والتي يصعب التكهن بنتائجها دائما، لأنها متغيرة، وهناك ظروف تتحكم فيها مما يؤثر على خططنا وتوقعاتنا للتعامل معها لان هناك عوامل لا دخل لنا فيها أحيانا مما يجعلنا ندور بحلقة مفرغة وفي محطة الانتظار قد تطول.

الا ان ذلك لا يعني أن نبقى نعمل بحلقة تصريف الأعمال نتلمس بعض الملفات ونتحسس عليها دون الغوص في أعماقها وتفاصيلها.

ان محاربة الفساد المالي والإداري ليس له علاقة بالتحديات وإنما يحتاج إلى إرادة وعزيمة خاصة وأنه مطلب شعبي بامتياز مما يشكل دعما للحكومة وفرصة لإطلاق شعار وبرنامج حكومي للعمل عليه خلال العام بقوة ودون هوادة بعيدا عن العشوائية والانتقائية ومحاصرته بكل السبل القانونية و الإجرائية و تعزيز وتطوير الأدوات باستخدام أساليب جديدة غير تقليدية تؤكد الجدية وتحقق النتائج التي ينتظرها الجميع.

ان بقاءنا في دائرة التردد والبطء قد عمّق الإشاعة التي أصبحت تضرب بكل الاتجاهات دون مراعاة لأي حرمة وأبقت على حالة انعدام الثقة.

فإننا نحتاج إلى استحداث جهة أو دائرة تكون رديفة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومساعدا ايضا للجهات القضائية تزود بمجموعة من الموظفين الاكفاء لاستقبال جميع الشكاوى والملاحظات والأوراق التي تقوم بتنقيحها ومراجعتها بدقة وتحويل اي قضية مدعومة بالأوراق إلى الجهات المختصة التي نقدر دورها بحيث تكون الأولى مساعدا لها.

ان الفساد ومحاربته فرصة حقيقية أمام الحكومة لإنجاز وتحقيق تقدم ملموس فيه، تقدمه عربون ثقة للمواطنين الذين يتفقون ويتقاطعون معها جميعا ولنا تجارب كثيرة في هذا المجال وكيفية تفاعل الناس معه.

الدستور