اعتادت الحكومة على مراجعة اسعار المشتقات النفطية نهاية كل شهر، سواء بتخفيضها أو رفع الأسعار.

وبالأمس قررت الحكومة رفع الأسعار في خطوة لاقت الإستهجان والإستغراب سواء من المواطنين أو المتابعين لهذا الشأن ، وتساؤلات مشروعة حول اختيار هذا التاريخ، وعدم الإنتظار حتى نهاية الشهر.
وتعلم الحكومة أن زقدامها على هذا الفعل تزامن مع احتفالات الأردنيين بعيد الجلوس الملكي ، مما يزيد من حالة الإستغراب، فهل كان ذلك بمثابة الهدية أم الصفعة للمواطنين؟

كان الأردنيون يتوقعون من هذه الحكومة تقديم ما يفرحهم في هذه المناسبة، لا ما يعمل على زيادة غضبهم وتوترهم الذي يبدو أنه لن ينتهي قريبا أو مادامت الحكومة تسير على هذا النهج الغريب.

كنا نتوقع زيادة على الرواتب أو منح مكافآت معينة أو تخفيض بعض الأسعار، المهم ان تفعل الحكومة شيئا يعيد لها بعض الثقة مع المواطن الذي بات لا حول له ولا قوة في ظل حكومات لا تمارس سوى الجباية والإنقضاض على جيوب المواطنين.

جيوب المواطنين باتت خاوية، وهب تخرج اليوم من تبعات والتزامات رمضان المبارك وعيد الفطر، وفوق ذلك تصر الحكومة على إغاطتنا وربما إخراجنا عن طورنا.

بتنا في وضع لا نحسد عليه ، ولا نعلم النهاية التي ستؤول إليها أوضاعنا في المستقبل إذا ما بقي التفكير الحكومي يسير في اتجاه واحد لا يجلب سوى المزيد من التضييق على المواطن الذي لم يعد بقادر على احتمال المزيد من الأعباء.