برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي يشارف على الانتهاء. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هذه الايام هو: هل نكتفي بما تحقق من شراكة مع الصندوق؟ ام نمضي نحو توقيع اتفاق جديد؟

ينبغي لمن لا تزال الشكوك تساوره حيال ضرورة الانخراط في برنامج جديد ان يعود الى التقرير الاخير الذي صدر عن الصندوق بعد ان انتهى من اجراء المراجعة الثانية للاتفاقية القائمة، لكي يجد الاجابة على السؤال واضحة امامه.

بصراحة وبعيدا عن المزاودة فان التقرير يتحدث لغة لا نتقنها في الاردن؛ معايير اداء واضحة، مقترنة بجداول زمنية محددة واليات للتنفيذ. متابعة حثيثة لسير الاصلاحات المالية والاقتصادية ومؤشرات كمية تقيس نسب الانجاز، وتكون حاضرة عند المقارنة بين "الفعلي" و "المتوقع".

اسباب الانحراف يتم تحديدها بدقة، والاجراءات التصويبية تحدد بالدقة ذاتها. والاهم من ذلك هو الرقابة الدقيقة على الانفاق خارج الموازنة والمتأخرات المالية وغيرها من الممارسات التي تمثل في بعض اوجهها تغولا على قانون الموازنة العامة، وانتهاكا لقواعد الانضباط والشفافية.

باختصار فان وجود الصندوق مرادف للانضباط المالي وغيابه يعني ضعفا في الانضباط وغيابا للشفافية ومزيدا من الانفاق خارج الموازنة و المتأخرات المالية واتساعا في العجز وتضخما في المديونية(الصريحة والمبطنة). هذا هو السيناريو الذي تكرر في كل مرة اردنا فيها التحرر من قبضة الصندوق لنتدبر امورنا بانفسنا ظنا منا اننا قادرين على ذلك.

وهو سيناريو لا نملك هامشا ماليا يسمح بتكراره مرة اخرى. فالمديونية لا تزال عند مستويات قياسية والالتزامات الخارجية ارتفعت الى حد كبير والحاجة الى المنح والمساعدات صارت ملحة وسط مناخ سياسي ينطوي على درجة كبيرة من عدم اليقين وفي ظل تراجع ملموس في المنح والمساعدات غير المشروطة.

ما سبق يعني ان الاستمرار في الاصلاحات ليس ترفا كما يحلو للبعض ان يعتقد، بل اولوية قصوى وشرط اساسي لتحقيق الانضباط والاستقرار الماليين. والحاجة لوسم هذه الاصلاحات بختم الصندوق ملحة لكي تكتسي الاصلاحات برداء المصداقية الضروري لاقناع الجهات المانحة والمقرضة بجدية الاردن في مساعي الاصلاح المالي والاقتصادي.

ان مسألة الانخراط، في برنامج جديد، من عدمه قد اصبحت محسومة، باعتقادي، لجهة الانخراط. والسؤال الذي يجب ان نطرحه على انفسنا اليوم هو ليس حول جدوى الانخراط، وانما حول شكل الشراكة المقبلة والاهداف المرجوة منها.

واما اولئك الذين يصرون على اعتبار الصندوق اداة من ادوات الاستعمار الاجنبي، فليس بالمقدور الا تذكيرهم بان الصندوق لم يتدخل الا بعد ان طرقنا بابه طلبا للمساعدة، ولولا تجاوبه معنا لكنا اليوم في حال لا يسرُّ عدوا ولا صديقا!