عمون - اوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الرأي القانوني حول ما تم تداوله بشأن الفراغ الإداري لوظيفة مراقب عام الشركات والذي قرر مجلس الوزراء إحالته الى التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/10/2019.

وبحسب رأي قانوني وارد من ديوان التشريع والرأي سابقا فان المشرع لم يحظر السير بإجراءات التعيين خلال الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم الاستقالة وبين تاريخ سريانها بعد قبولها من المرجع المختص.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن المشرع قد أجاز للموظف طلب العدول عن الاستقالة قبل صدور قرار الموافقة عليها، ولم يجز عدوله عنها بعد قبولها مما يحقق شرط شغور الوظيفة بعد قبول الاستقالة.

وتابعت: وبناء عليه فإنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون السير بإجراءات التعيين على وظائف الفئة العليا خلال تاريخ تقديم أحد شاغليها استقالته وتاريخ سريان الاستقالة بعد قبولها من المرجع المختص، وعليه فإن مقدم طلب الاستقالة أو التقاعد يبقى على رأس عمله لحين سريان القرار بقبول استقالته أو تقاعده، التي ستسري بتاريخ لاحق هو 1/10/2019.