لا يشغل بال وزارة الصناعة والتجارة والتموين إغراق السوق بالسلع المستوردة المحمية باتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية، لكنها تنشط في محاصرة السلع المنتجة محليا، وهي غير محمية.

خلال شهر رمضان انشغلت الوزارة في صد أي ارتفاع لحسن الحظ أنه لم يحصل على أسعار السلع وكما في كل عام كان وضع سقوف سعرية للدواجن أهم القرارات، لكن ماذا بالنسبة للحوم الحمراء وغيرها من السلع التي يلحظ المستهلك إرتفاع أسعارها لكن الوزارة لا تعتبرها أساسية، على أية حال ليست هذه فقط هي مهمة الوزارة فقط !.

المهمة التي يجب أن تنشغل الوزارة فيها هي مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، ويتعين عليها أن تذهب الى جنيف لبدء محادثات جادة حول شروط التزم بها الأردن تفرضها عضوية منظمة التجارة العالمية.

إن كان أكبر اقتصاد في العالم «أميركا» يتجه الى الحمائية فما هو مصير الاقتصاديات الهشة المغرقة بالسلع المستوردة عبر ما يسمى باتفاقيات تجارة حرة غير عادلة.

من وجهة نظر الولايات المتحدة، ما يفعله ترمب يصب تماما لمصلحة إنقاذ صناعاتها أما بالنسبة للدول المتضررة من القرارات فالأمر خرق لأنظمة التجارة الحرة.

هذه المعادلة يتقاطع حولها التجار والصناعيون، فبالنسبة للفريق الأول هو يدفع لفتح السوق على مصراعيه، أما الثاني فهو يطالب بحماية توفر له ظروفا منافسة.

كان يمكن لاتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية والعشرات من دول العالم أن تكون الحل لو أنها حققت التكافؤ لمصلحة المصدر الأردني، لكن المنافسة فيها لم تكن عادلة سعرا وجودة وميزات في ظل ضعف تطبيق قانون ونظام حماية الإنتاج الوطني و قانون ونظام مكافحة الإغراق.

السوق مغرقة بالبضائع بينما لا يستطيع الأردن توفير الحماية لمنتجه المحلي التزاما لشروط منظمة التجارة العالمية تخترقها تلك الدول وتعرقل الاستيراد من الأردن.

ليس من سبب يدفع وزراء الصناعة الى التمسك باتفاقيات تستنزف ملايين الدولارات وتكاد تقضي على الصناعات الوطنية بينما يدركون أن الصادرات مهمة لجلب عملة صعبة وتوفير فرص عمل لا توفرها التجارة.

عوضا عن أن تقف وزارة الصناعة والتجارة ضد قرارات مالية تلغي الإعفاءات الممنوحة لسلع كمالية مستوردة يجري عليها المستورد تحسينات هامشية للاستفادة من الإعفاءات السخية بحجة دعم الاستثمار يتعين عليها أن تعود الى مهمتها الأساسية وهي حماية المنتج الوطني فهي وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أولا وأخيرا.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي