تسارع الإنجاز في كافة المجالات هي سمة عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، فالتطور الذي يلمسه المواطن الاردني في العديد من القطاعات المختلفة، والتوسع في البنى التحتية لجملة من المرافق الخدماتية، وما تم تحقيقه من انجازات، جاء بناء على توجيهات ملكية، من خلال كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطب العرش لمجالس الأمة، والمتابعة الحثيثة من خلال الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي كانت تعقد برئاسة جلالته، فعلى مستوى الإصلاح السياسي كانت هناك التعديلات الدستورية التى قفزت بالحياة الديمقراطية خطوات عديدة الى الامام، نتج عنها التأسيس لحكومة برلمانية تحقق رؤية جلالته، والتي عبر عنها من خلال الأوراق النقاشية التي أطلقها في العديد من المحاور نحو تعميق الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وذلك من خلال قانون اللامركزية الذي جاء بدعم ورؤية ملكية مباشرة، كما ووجه جلالته الحكومة لتطوير قانوني الاحزاب والانتخابات، ليتوأما مع الحكومة البرلمانية المنشودة.

اما على صعيد التوسع في البنى التحتية للخدمات فيطول الحديث عنها، حيث تم تحقيق تطورا مطردا في كافة القطاعات وبالذات القطاعات المعنية بالشباب، وذلك بتحفيزهم وتمكينهم وتبني الحالات الابداعية من خلال إيجاد العديد من الحواضن لهم، فالمتتبع لمسيرة عشرين عاما مضت يرى الإنجاز والتطور والتوسع في مراكز الشابات والشباب والمدن الرياضية والمدارس والجامعات وحاضنات الاعمال.

اما في القطاع الصحي، فكانت هناك نهضة توسع في البنى التحتية، فبعد ان كان عدد المستشفيات محدودا، اصبح لدينا في كل محافظة اكثر من مستشفى (مستشفى مدني وعسكري )بالاضافة الى التوسع في المراكز الصحية بكافة مستوياتها.

اما على مستوى الإصلاح الاقتصادي، فقد شهد الاردن رغم محدودية الموارد تقدما ملحوظا نحو الاعتماد على الذات والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونفذ برنامج التخاصية بكل شفافية، من خلال مجارات القيم الاقتصادية العالمية التي يتأثر بها الاردن سلبا وإيجابا، ومن الشواهد الماثلة أمامنا: منطقة العقبة الاقتصادية الحرة، ومشروع العبدلي، والمناطق التنموية الاخرى.

ختاما لابد لنا ان نفخر بأننا شهود على مرحلة انجاز بإمتياز من مراحل عمر الدولة الأردنية، تحقق فيها التطور في كافة القطاعات، ومع كل ما ذكر من انجازات يبقى جميعنا وفي مقدمتنا جلالة الملك حفظه الله نبحث عن الأفضل.