كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن توقعات متفاوتة عن حجم تغيير سياسي محتمل على الساحة الأردنية , وصل بالبعض من المتفائلين لوصفه بـ ( تسونامي ). وأما المتشائمين فكان رأيهم بأن التغيير المتوقع لن يكون إلا حلقة من حلقات التغيير التي شهدناها ولم تغير في المسار السياسي للدولة الأردنية شيئاً , وبين هذا وذاك لابد لنا أن نتناول هذا المخاض السياسي من وجهة نظر وطنيه بحتة مع احترامنا وتقديرنا لكل وجهات النظر التي تناولت هذا الموضوع .

فحتى يكون التغيير بمستوى الطموح لابد لنا من تحليل الواقع فنحن نعيش في وطن اسمه الأردن حباه الله بنظام حكمٍ هاشميٍ ملكيٍ وراثيٍ نيابي, انقسم حكمه إلى أربعة ممالك هاشمية آخرها المملكة الرابعة التي تربع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عرشها بكل سلاسة ويسر تطبيقاً لدستورنا الحضاري الذي نفتخر ونفاخر الدنيا به .

ولكن شاب هذه الحقبة بعض الهنّات التي يجب أن يكون لدينا الجرأة الكاملة للوقوف عندها حفاظاً على وطننا وعلى قيادتنا الهاشمية وحتى تتضح الرؤية أيضاً ليكون قرار التغير يحاكي مافي نفوس الأردنيين جميعاً.

فلكون الأردن يتمتع بموقع جغرافي مميز وبمكانة سياسية مرموقة صنعها البناة الأوائل , كان لابد لأعدائه من التفكير بكيفية زعزعة هذه الخصوصية للنيل من موقع الأردن وجعله دوله هامشية بعد أن كان دولة محورية في محيطه العربي وأفقه العالمي فكان والحالة هذه لابد من دراسة مرتكزات قوته ومحاولة إضعافه وبأساليب مختلفة بتنفيذ مباشر من تيار أدعى الإصلاح والتجديد يرتبط بأجندة خارجية لا تبيّت للأردن وقيادته وشعبه إلا السوء قياساً لنتائج مشاريعهم التي نعيشها جميعا ولا تخفى على أحد .

فكانت مرتكزات الدولة الأردنية الأساسية تتمثل فيما يلي : -

المرتكز الأول الدستور الأردني الذي يشكل ضمانة حقيقية لأبناء الوطن فكان التطاول عليه وبأشكال مختلفة وبصيغ جديدة عنواناً رئيسياً لبرنامج الإصلاح المشبوه وحتى يتسنى لقادة التيار المشار إليه النجاح في برنامجهم ذاك, كان لابد لهم من نشر عناصرهم في أركان الدولة الأردنية كما ينتشر المرض الخبيث في جسم الإنسان وتوزع أزلامه الأدوار وكان لديهم ماكنة إعلامية صوّرت مشاريعهم السياسيةُ والإقتصاديةُ الفاسدة بأنها علامات مضيئة في تقدم الوطن وأصبح لديهم وللأسف مريدون اجتماعيون دون الالتفات لخطورة أعمالهم وانعكاساتها الاجتماعية والسياسية إلى أن فضحهم الله من خلال الأزمة الاقتصادية التي أطاحت بكل أصحاب الفكر الليبرالي المتمرد على الواقع والرافض رفضاً قاطعاً للتاريخ ولإنجازات البناة الأوائل فما أن غادر أحد أركان التيار قمة المناصب السياسية في الأردن حتى حمل حقيبته في اليوم التالي ليباشر متابعة استثماراته وأعماله الاقتصادية غير آبهاً بقداسة المكان الذي شاءت الأقدار أن يتبوأ على المناصب فيه على غير عادة أبناء الوطن الذين تبوأوا ذلك المنصب فحافظوا على هيبته وقدسيته بالالتزام بأن يكونوا رجال دوله أردنية بحق, متجاوزين التفكير بالمكاسب المادية والاستثمارات الاقتصادية .

أما المرتكز الثاني الذي عرفه أعداء الوطن بأنه دعامة أساسية في بناء الأردن واستقراره فهو العلاقة المميزة بين القيادة والشعب والنابعة من قناعة الأردنيين بالقيادة الهاشمية كقيادة عربية تاريخية ذات شرعية إلا أن أصحاب التيار ذاك تعاملوا بعكس ذلك تماماً , فلا هم يؤمنون كما يؤمن الأردنيون بشرعية الحكم الهاشمي ولم يؤمنوا أيضاً بأن المملكة الرابعة هي امتداد طبيعي لثلاثة ممالك هاشمية سابقة وكانوا أقرب بتعاملهم إلى اعتبار أن المملكة الرابعة هي مملكة انقلابية على الممالك الأُخرى فتغير خطاب الدولة الرسمي وتقدمت الكفاءة المزيفة على الولاء مما صعّب عليهم الدخول لقلوب الأردنيين أو الاقتناع بهم حتى الذين طالتهم أعطياتهم من خلال شراء الولاءات بطريقة لم يعتد عليها الأردنيين، لم تشفع لهم عند هؤلاء وأمعنوا في نحر الأردن من خلال التجرؤ على رموز الوطن والاستخفاف بهم وتهميشهم بدعوى أنهم حرس قديم وتعدتهم عجلة التاريخ ناسين ومتناسين بأن الكثير من هؤلاء خدموا وطنهم وعرشهم بكل أمانة وإخلاص غير آبهين بمردود مادي وإنما كان وما زال زادهم وزوادتهم الحفاظ على كيانهم وكرامتهم التي كانت عنواناً رئيسيا من عناوين العقد الاجتماعي الذي قامت على أساسه الدولة الأردنية .

أما المرتكز الثالث من مرتكزات مناعة الأردن فهو قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتي لم يتوانى أصحاب الفكر الإصلاحي من محاولة إعادة هيكلتها من خلال طرح أحد رموز هذا التيار وعبر صحفنا اليومية وبمقال مشئوم يقترح فيه تأسيس شركات أمنيّة خاصة على غرار ( بلاك ووتر) لتولي مسؤولية الأمن بالأردن ولكن منعت قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه وصلابة أجهزتنا الأمنية الراعية لأمن الوطن وأمانه كانت سداً منيعاً عصية على هؤلاء تستمد من قائد الوطن عنفوانها وصمودها.

أما رسالتنا لهؤلاء بعد انكشاف أمرهم فتتلخص بأن الأردنيين قادرين على التصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضدهم وسر العلاقة بينهم وبين قيادتهم الهاشمية لم تكن يوماً مبنية على أُسس مادية أو مشاريع استثمارية مشبوهة . فالأردنيون عندهم الاستعداد للعيش مع الهاشميين في جزء معروف لكثير من أبناء الاردن في الصحراء الأردنية يطلق عليه ( حمراء حمد ) دون الالتفات لأي شيء آخر سوى قناعتهم بقيادتهم التي التزمت بالحفاظ على تاريخهم وصون كرامتهم . لأن الشعار الذي ينطلق منه كل أردني شريف هو :-

لاتسقني كأس الحياة بذلةٍ بل فاسقني بالعز كأس الحنظلِ .

فحتى يكون التغير تغيراً مقنعاً لابد بأن يتقدم أبناء الوطن الشرفاء وأصحاب الكفاءات المسكونين بعشق تراب الوطن والانتماء إليه والولاء المطلق لقيادته الهاشمية . وأن تطلق يدهم في إعادة النظر في كثير من المشاريع المزعجة التي أُقحم بها الوطن عبر عقد من الزمان والأهم من ذلك أن تتطهر أجهزة الدولة من براثن ذلك التيار المقيت وأن يغادر أزلامه المواقع التي استلموها بغير وجه حق من خلال مشاريع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأردنية التي ساهمت بتغريب أقدس المواقع عند الأردنيين تغريباً لم يشهد التاريخ مثيلاً له إلا في عهد البرامكة بالرغم من إن المؤسسات تلك وبتاريخها المشرف الذي انقلب عليه دعاة الإصلاح خرجت أجيال مشهود لها بكفاءة الأداء والمساهمة الفاعلة في بناء دول عربية عدة , فتقدمت تلك الدولة وبقي الأردن يراوح مكانه لاختلال مفاهيم الإدارة فيه وانقلاب بعض أبناءه على مرتكزات بناءه .

الأمل كبير بتغيرات مدروسه تعيد الأردن إلى مكانته العربية والإقليمية وتؤسس لحاله وطنية جديدة تستعد لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرنا جميعاً , وأن يكون على سلم أولوياتها أعادة النظر في خطابنا القومي والوطني مع مشروع قيادتنا النهضوي .