يشهد الأردن تحدياً متسارع الخطى فمنذ إضراب الاربعاء الماضي على إثر عرض حكومة الملقي المستقيلة مشروع قانون الضريبة الجديد والذي جاء يتوج إسراف حكومته بقوانين جائرة تمثلت في رفع الدعم عن الخبز والطحين والرفع المتتالي للمحروقات والكهرباء وانتهاك حقوق المرضى على رأسهم مرضى السرطان بخفض فواتير علاجهم المدفوعة لمركز الحسين وتحويلهم قصراً لأروقة المستشفيات الحكومية وتشكيل للجان طبية خذلت كل الأطراف دون دعم مكتمل النصاب لتأهيل المستشفيات الحكومية المعنية بإستقبال مرضى السرطان و رفع ضريبة الدواء وفقدان بعض الأدوية اللازمة من الأسواق و فرض ضريبة على القطاع الزراعي المحتضر ولفحة الاشاعات التي دارت حول مصير الضمان الاجتماعي ليعقب اضراب الاربعاء الماضي على قانون ضريبة الدخل المختل تماما عن ميزان العدالة الإجتماعية بتحدي مجحف من الحكومة المستقيلة برفع أسعار المحروقات والكهرباء ليشتعل الشارع الاردني مجدداً و يكون القرار الذي حدد عمر حكومة الملقي فور صدوره لتثبت الحكومة أقدامها على عملية انتخارية بحقها، ليجمد الملك قرار رفع أسعار المحروقات فوراً الامر الذي لم يساهم في منح حكومة الملقي المستقيلة مددا كافياً وتستمر الإضرابات رغم تراجع النقابات عن اضراب الاربعاء ٦/٦ وبعد لقاء مع الحكومة المستقيلة جاء هزيلا تماما ليخذل الشارع الاردني ثم يعود النقابييون عن قرار الإنسحاب بشكل منفصل ابتدأ بنقابة المحامين والصيادلة والصحافيين و بعد اجتماع لهم على حين غرة مؤكدين اضرابهم من جديد وتلويح بضعة محامين بانذار عدلي موجه لنقابيين بالاستمرار بالحراك ليستجيب الملك لشارع الأردني ويقيل حكومة الملقي يوم الاثنين الثالث من حزيران ويكلف الدكتور عمر الرزاز وزير التربية والتعليم والذي كان ضمن حكومة الملقي لتوكل له مهمة تشكيل حكومة جديدة ومنحه صلاحيات حكومة التصريف مؤقتاً.

ليصرح العبوس رئيس النقابيين عشية نفس اليوم بالاستمرار ز بالاضراب يوم الاربعاء القادم تشارك فيه كل أطياف المجتمع المحلي.

والجدير بالذكر أن الإحتجاجات في عمان المتمثلة بالدوار الرابع ومحافظات المملكة مستمرة ولم تتوقف لنقف نحن هنا للبحث في ماهية الدستور والقانون الذي سيمكن الإحتجاجات من تحقيق مطالبها التي وصلت الى حل مجلس النواب لنستشرف

على عجل أن على جلالة الملك و الرزاز أن يسابقا الزمن بحكمة ليبتدا المشوار حسب الدستور المعدل مؤخراً والذي كبل الإجراءات نوعاً ما حيث لا يحق حل مجلس النواب دستوريا الا بعد تنسيب الحكومة والحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال فقط لنستشرف ما يلي

أولاً : الدعوة لعقد جلسة أستثنائية قبل العطلة النيابية لسببين لرد قانون الضريبة امام مجلس النواب و تهدئة الشارع الأردني .

ثانياً أستغلال العطلة النيابية لتشكيل حكومة رسمية لضمان عدم مثولها لجلسات الثقة على أن تكون حكومة بدماء جديدة ولو ببضعة أسماء ترضي الشارع.

ثالثا: أن ان يصدر بيان من الحكومة الجديدة بنهج مغاير تماماً فشماعة صندوق الدولي غبن وبهتان عظيم فلا يستطيع صندوق النقد أن يكون ولياً على أحد ويتدخل بسن قوانين محدده كل ما هنالك أن على الدولة المستدينة ان تحقق شروط معينة لضمان اإجراءات المنح والتسديد فيما بعد مثل شرط زيادة الإيرادات لضريبة الدخل وتقليص إمكانية التهرب الضريبي وإيحاد فرص عمل أكثر وتنشيط الإستثمار لتصب جميعها في زيادة مدخولات الأفراد والشركات وبعد تحصيل الضريبة بدون تهرب لتحقيق مطالب التسديد وشروط الصندوق ، لكن حكومة الملقي اختارت طريق الجباية المختصر والغير عادل .

رابعاً : أن يأمر جلالة الملك مجلس النواب لجلسة إستثنائية ويحدد مواضيع مفصلية للنقاش والحوار.

خامساً : على الحكومة الجديدة أن تنسب بحل مجلس النواب كما يجب دستورياً .

سادساً : على الحكومة الجديدة أن تتبنى خطة إستراتجية لا تقل عن عام ولاتزيد عن ثلاث لإصلاح الوضع ، فتبحث عن البدائل وتغض البصر عن جيوب المواطنين فتعيد النظر بقرارات عدة مثل إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ و مشروع الطاقة الشمسية ومشروع التنمية المستدامة ومراجعة الاتحاد الاوروبي لبذل مزيدا من الجهد لانجاح خطة الاستجابة الإردنية السورية، وضبط نفقات الحكومة وغيره الكثير .

لنذكر أن ظنون التدخلات الخارجية بالوضع الداخلي لا صحة لها كون المصالح تتضارب بهذه الحالة فهم يضغطون على الأردن لقبول صفقة القرن كالكنفدرالية واغلاق ملف الوطن البديل ، لذا يجب العمل منذ اللحظة لندارك كافة الأخطاؤ وتصويب الأوضاع وفقاً لمطالب الشارع الاردني ومصلحة الوطن ويبقى أن نقول أن الهاشمين ابدعوا في حفظ مكانتهم بالشارع الاردني خلال هذه الازمة نظرا لتعاون الأمن العام وقوات الدرك واظهار الحانب السلمي امام المضربين السلميين وخطاب الملك الذي جاء معززا لنداء الشارع .

آملين أن تكون الحكومة الجديدة أدركت اخطاء الحكومة السابقة ولابأس من فتح لقاء واستقبال التغذية الراجعة من الشارع ومن الاقتصادين والمحنكين في مجالاتهم ولتكن مصلحة الوطن هدفهم.
كان الله في العون .

اليوم لا نزال نرى املا ضعيفا في حكومة الرزاز وقوة في مجلس النواب غير مسبوقه الانتخابات النيابية تقترب والحلم الوطني لايزال يطفو على سطح الامل .