مرة أخرى تتدافع الأحجار على رقعة الفساد الاقتصادي ،وتدك حصون سوداء من هوامير الدخان المقلد ،والتهرب الضريبي الذي يحرم الوطن من موارد مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين تحت غطاء القصور اولا من الجهات الرقابية في دوائر مختلفة الجزء الأكبر من واجباتها الوظيفية الرقابة والتقدير والتحصيل ،وثانيا وجود ظهور يجب أن تكسر كما طالب جلالة الملك بذلك أكثر من مرة ،وثالثها شهوة الثراء الفاحش الحرام على حساب الوطن وموارده وصحة ابناءه.

يجب أن يفتح الباب الآن على مصراعيه ، بشفافية الإعلام ونزاهة الإجراءات والتحقيقات ،وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون حصانة لأي فاسد أو ظهر فاسد ،والا فأن المنظومة الاقتصادية بمجملها والاستثمارية على وجه الخصوص ستدفع ثمنا باهضا الآن ولاجيال قادمة ،بإنخراط التراجع الاقتصادي للوطن ووسمه -لا قدر الله- بالاقتصاد الأسود الذي يتغلل فيه الفساد الضريبي وغسل الأموال ،وقد يصل الاتهام إلى تمويل الإرهاب و التجارة غير المشروعة .

وغير مرة قلت بإن لدينا أشخاص فاسدون وليس لدينا مؤسسة فاسدة ، وعليه فإن هذه الأحجار على هذه الرقعة يجب أن تتحطم وتسقط وبلا هوادة ،وعبر جنود أمناء أوفياء يسرعون إلى مزيد من التشريعات والقوانين الضابطة ، ويمتلكون صفة الضابطة العدلية ،جنود أمناء أوفياء يصلحون الادارة العامة في الدولة ولو بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقوم بعمليات التطهير الوطني لكل مقصر ولكل خائن لأمانة المسؤولية ، وعندما يتعلق الأمر بالأمن العام الاقتصادي ،لا نتحدث عن مراكز ولا مراكز قوى تحمي الفاسد والمقصر ،بل هو القانون الحكم والفيصل .

صحيح أن الغالبية من التجار والمستثمرين هم من الأكفاء الأمناء على أمن الوطن الاقتصادي ،ولكن القلة القليلة الأخرى هي التي أساءت للوطن والمواطن ،فكانت على رقعة الشطرنج بلونها الأسود مملكة لها قلاع وجنود وعرابين ومريدين يسوقون فسادها ،ويتحركون من خلف القانون والجنود المتمترسين بالأمانة والشجاعة والإقدام على دحرهم في معركة أزلية بين الخير والشر .

إرادة مكافحة الفساد في الأردن... إرادة دولة تتقدمها مؤسسة العرش ، لا حماية لفاسد ولا حماية لظهر فاسد ،وقوانيين الضبط والعقوبة نافذة ،واجراءاتها صارمة ..فما علينا اليوم الا ان نقف في صف جند الوطن وخلف قائدنا ويوحي توجيهاته ان ننهي معركتنا مع الفساد منتصرين بمواطنة فاعلة تنبع من أصولنا النقية وادياننا الحنيفة واتباع انظمتنا وتشريعاتنا.