اعود واذكر بما قلته و كتبته في العام الماضي في نفس هذا التوقيت حول صفقة القرن وما يدور حولها ،حيث اكدت بان هذه الصفقة لن ترى النور قريبا حال وجدت ،كان عام 2018 ملئي بالتحليلات والتكهنات والشعارات وخاصة الصادرة عن الادارة الامريكية والدول الداعمه ،والتي اعلنت انها سوف تعلن عن هذه الصفقة نهائية العام الماضي ،ومن ثم تم ترحيل الموعد لما بعد الانتخابات الاسرائيلية التي اجريت في نيسان الماضي ،ثم اعلنت الادارة الامريكية ان موعد الاعلان عن هذه الصفقة (صفقة العصر أو القرن ) سوف تكون بعد انتهاء شهر رمضان ،وكانت تحركات جاريد كوشنر مستشار ترامب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات واضحة من خلال زيارتهم لاسرائيل ولقاء نيتنياهو ،وبذات الوقت تحديد موعد ورشة البحرين الاقتصادية كان مؤشر للصفقة من ناحية اقتصادية والاعلان عن الشق الاقتصادي منها ،المزمع عقدها في اواخر شهر حزيران ،ولكن الاضطرابات السياسية الاسرائيلية وقرار الكنيست الاسرائيلي حل نفسه وتحديد منتصف شهر ايلول لانتخابات تشريعية جديدة يعني بان الحراك السياسي قد تأجل و الاقتصادي لا جدوى منه الان .

والمؤشرات على ان صفقة القرن حسب تحليلي حال وجدت، رغم تحفظي على ان هذه الصفقة التي لن تكون لمصلحة اسرائيل كما هي ليست لمصلحة الفلسطينين والعرب ، رغم ان مؤشرات هذه الصفقة تدل على انها قريبة للجانب الاسرائيلي ومصلحته، بكل معطياتها ،حتى انها بعيدة عن ابسط حقوق الشعب الفلسطيني ، لن تمر في هذا الوقت وان مرت لن تكون الا بعد عام 2021 ،ولاسباب عدة منها ان اسرائيل لن تشكل حكومة الا بعد الانتخابات التشريعية وهذا الامر يتطلب فترة زمنية ممكن ان تصل لنهاية هذا العام من ناحية ،ومن ناحية اخرى ان مع بدء العام القادم سوف تنشغل الادارة الامريكية الحالية بالمعركة الانتخابية المزمع اجراؤها في شهر تشرين ثاني 2020 للبقاء لفترة ولاية ثانية ،وهذا الامر يتطلب مجهود من الرئيس الامريكي الجمهوري وادارته داخليا ً من اجل الدعاية الانتخابية وجمع التبرعات ولاقناع الناخب الامريكي باعادة التصويت له ولحزبه ، وفي حال اعادة انتخابه سوف ينصب في شهر كانون ثاني من عام 2021 ،ولا شك بانه في حال خسارة الحزب الجمهوري للانتخابات ، و وصول الديمقراطيين للبيت الابيض الكثير من السياسية الخارجية سوف تتغير ،وممكن ان ينتهي الحديث عن هذه الصفقة المزعومة.

ويجب ان يبقى الشعب الفلسطيني وقيادته والدول الداعمة له يصروا على رفض هذه الصفقة، ويجب علينا كعرب ان يكون لنا موقف موحد مع الشعب الفلسطيني وقيادته ومختلف فصائله والوقوف بوجه هذه الصفقة واللعب على عامل الوقت ايضا ،حيث انه يجب ان يتوحد موقفنا على انه لا حل للصراع الفلسطيني الاسرائلي الا حل الدولتين وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ، ودعم موقف الاردن بهذا الاتجاه وبذات الوقت دعم المبادرة العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في مؤتمر القمة العربية عام 2002 في بيروت ،لانهاء هذا الصراع الاول في الشرق الاوسط.