تؤكد الحوارات والنقاشات الجارية حول موضوع اللامركزية والجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية لمشروع اللامركزية للوصول الى رؤية متكاملة حول هذا المشروع على اهمية هذا الموضوع ، وعلى الاولويه التي يحظى بها في الاجندة الوطنية والمشهد الوطني بشكل عام . وان من الطبيعي ان يحتل مثل هذا الموضوع الحيوي عناوين المشروعات الوطنية الحالية والمستقبلية التي يعتمد تنفيذها ونجاحها على مدى توفر بيئة سياسية وتشريعية وديمقراطية تتيح لكل من يتعاطى مع هذه المشروعات اجواء من الحرية والانفتاح بحيث يستطيع توظيف افكاره وقدراته على شكل انجاز وعطاء وابداع بهدف النهوض بمسيرة الوطن وتعزيز نهضته، وذلك تفعيلا لنهج الاصلاح وتكريسه مفهوماً ومعنى وثقافة وممارسة في المشهد الوطني باعتباره يمثل قاعدة اساسية للتطوير والتحديث . يستدل من ذلك ان اللامركزية تتضمن في أحد جوانبها تنمية روح المواطنة والولاء والمشاركة من خلال جعل الأفراد مواطنين فاعلين ومشاركين نشطين في ادارة شؤونهم العامة، اذ تعمل على تنمية قدراتهم على ادراك مشاكلهم بوضوح،اضافة الى تنمية قدراتهم على تعبئة كل الامكانات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات بشكل علمي وواقعي، وتنظيم الحياة العامة ومتابعة أداء الوظائف المختلفة في إطار الدولة، وتجذير النظم والممارسات السياسية وتطويرها لتصبح أكثر ديمقراطية في التعامل وأكثر احتراماً لكرامة الانسان ومطالبه ، بحيث ترتقي الى مستوى العمل الديمقراطي بمبادئه وقيمه ومضامينه التي ترتكز على الايمان بالمواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وامتيازات واعتبارات انسانية أهمها المساواة والمشاركة والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية. الى جانب انها تعطي المجال للتعبير عن المصالح وبلورتها وتقديمها الى المؤسسات الحكومية التي يفترض ان تتولى عملية تحويلها وترجمتها الى قرارات وسياسات عامة.
ان اللامركزية بما تجسده من تشخيص ميداني حي للواقع المعاش في المجتمعات المحلية كما هو على ارض الواقع ، انما تستهدف وضع الحلول العملية والاجراءات العلاجية للمشاكل والقضايا المختلفة التي تستحوذ على اهتمامات واولويات السكان المحليين في اماكن سكناهم البعيدة عن المركز ، بغية النهوض بهذه المجتمعات الى مستويات متقدمة وتلبية مطالبها واحتياجاتها من خدمات وبنى تحتية اساسية وغيرها . ما يحتم التعاطي مع العمل الميداني الذي يمثل الترجمة الفعلية لمفهوم اللامركزية كنهج عملياتي يفترض بالحكومات والجهات الرسمية اتباعه ومراعاة تطبيقة بهدف تفعيل الادارة المحلية والحكم المحلي . وهو النهج الذي طالما حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تكريسه وترسيخه في المشهد الاردني من خلال الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها جلالته الى مختلف مدن وقرى المملكة ، حتى باتت كل منطقة جغرافية على الخريطة الاردنية عرضة لزيارة ملكية كريمة في أي لحظة ، وذلك اتساقا واستمرارا لنهج المتابعة والتواصل الهاشمي مع المواطن وتلمس همومه وقضاياه واحتياجاته والسهر على راحته وتحسين مستوى معيشته اينما كان واينما حل . من هنا يأتي الاصرار الملكي والتوجيهات الملكية السامية للحكومة على ضرورة تبني اللامركزية في سياساتها ومشروعاتها المستقبلية بصورة تكفل مشاركة المواطن في عملية صنع القرار وادارة شؤونة العامة . ما يؤكد مرة اخرى بان اللامركزية تنطوي على مشروع اصلاحي تنموي شامل ، هو في حقيقته انما يمثل مشروعا ديمقراطيا يكفل المشاركة الفعلية في اختيار اولويات المواطنين التنموية ، واشراكهم بشكل اكثر فاعلية في عملية صنع القرار التنموي . في اشارة الى اهمية المشاركة في بلورة مفهوم الديمقراطية ، حيث تبرز هذه الاهمية باعتبارها قاعدة الشرعية ؛ بمعنى ان المشروعية تترسخ بمقدار ما يتاح المجال امام اشراك اكبر قاعدة شعبية في عملية اتخاذ القرار وادارة الشؤون العامة .