الاشكاليات الفنية يمكن حلها والتصويت في الانتخابات لا يعني العمل في السياسةتفيد معلومات من مصادر رسمية ان الحكومة تنوي السماح للعاملين في المؤسسة العسكرية والامنية المشاركة في الانتخابات البلدية.. وعندما سألنا في "العرب اليوم" وزير البلديات عن مدى دقة المعلومات اكتفى بالقول ان قانون البلديات لا ينص على استثناء العسكريين من التصويت في الانتخابات.

سواء كان التوجه جديا او مجرد اقتراح يدرس فان طرحه مناسبة لفتح نقاش حول مبدأ مشاركة العسكريين.

لم اسمع عن دولة ديمقراطية تجرى فيها انتخابات لا تشارك فيها القوات المسلحة.. في الدول التي حكمها او ما زالت محكومة بالحزب الواحد جرى اقصاء العسكريين عن المشاركة في الانتخابات تحت شعار الفصل بين الجيش والسياسة وكأن افراد القوات المسلحة ليسوا مواطنين يتأثرون بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات مثل باقي المواطنين.. وجرى في تلك الدول خلط متعمد بين مفهوم العمل السياسي والحزبي ومفهوم المشاركة. صحيح ان انضمام العسكريين للاحزاب امر غير مقبول لكن مشاركتهم في الانتخابات تعبير عن حق دستوري لهم.

في حالة الاردن من المبكر الحديث عن مشاركة العسكريين في الانتخابات النيابية لاعتبارات كثيرة تحتاج الى شرح طويل, لكن ما الذي يحول دون مشاركتهم في الانتخابات البلدية.

مثل كل المواطنين يعيش العسكريون مع اسرهم في مدن وبلدات المملكة يدفعون الرسوم والضرائب للبلدية ويحصلون على الخدمات كغيرهم ويتأثرون بالنتائج السلبية او الايجابية لقرارات المجالس البلدية فلماذا نحرمهم من حق اختيار من يمثلهم ما داموا ملتزمين بما عليهم من واجبات تجاه البلدية.

والمشاركة في الانتخابات البلدية لا يمكن تصنيفها كنشاط سياسي لانها تتصل بقطاع خدماتي يمس جوانب حياتهم الاقتصادية والاجتماعية واختيار المواطنين لمرشحيهم المفضلين لا يتم في العادة على اسس سياسية كما هو الحال في الانتخابات النيابية.

هناك خوف لدى بعض الاطراف الحزبية من توجيه مشاركة العسكريين ضدها, وقد عبرت الحركة الاسلامية في تصريح صحافي لها منذ يومين عن ذلك صراحة رغم عدم ممانعتها لمشاركة العسكريين من حيث المبدأ.

قلق الاسلاميين يستند الى تجربة سابقة جرى خلالها توظيف المشاركة في منطقة واحدة وبطريقة غير قانونية ضد مرشح الاسلاميين. ما نحن بصدده الآن وضع مختلف فالحديث عن مشاركة قانونية لجميع العسكريين بوصفهم مواطنين يمارسون حقهم الدستوري في مناطق سكناهم.

وليس حشدهم في دوائر محددة لاغراض انتخابية. ثم ان العسكريين اولا واخيرا مواطنون يتأثرون كباقي الناخبين بالاعتبارات العشائرية والمناطقية ولا تستطيع اي جهة ان تفرض عليهم خيارات مسبقة ما دام الاقتراع سريا ويعود لضمير الشخص بالدرجة الاولى.

الاشكالية الوحيدة التي تواجه مشاركة العسكريين في الانتخابات اشكالية فنية تتعلق بتوفير آلية تسمح لهم بالمشاركة في مناطقهم بما لا يتعارض مع واجباتهم الوظيفية في وحداتهم العسكرية فلاعتبارات امنية مفهومة لا يمكن توزيع صناديق الاقتراع على المواقع العسكرية.

المؤسسة العسكرية بخبرتها الطويلة قادرة على ايجاد آلية تضمن المشاركة في الانتخابات من دون الاخلال بالواجبات العسكرية.

تبقى بعض الاسئلة المتصلة بمشاركة العسكريين معلقة للنقاش فهل من حقهم مثلا حضور المهرجانات الانتخابية وكيف يستطيع المرشحون طرح برامجهم الانتخابية للعسكر وهل يجوز للعسكري حضور تلك الفعاليات بلباس عسكري وغيرها من الاسئلة التي يمكن التوصل لاجابات عليها بحيث نضمن مشاركة آمنة تحقق الهدف الوطني منها.