عندما التفت لحجم السفارات العربية والأجنبية العاملة في عاصمتنا الجميلة عمان والتي بلغ تعدادها 66 سفارة منها 12 سفارة عربية، أقتنع أكثر بأننا في الأردن كما غيرنا من الدول الحكيمة المعتدلة وجهاز علاقات عامة ودولية متحرك ونشط وناجح، وبأننا لا نعيش لوحدنا، وبأنهم يتقاسمون معنا رغيف الخبز، ووهج الشمس، وغزارة أمطار الشتاء والسيول، ويشكلون مجتمعين لنا سلة الخير والاستثمار الوطنية المثمرة، ويفرحون معنا، ويحزنون لما قد يصيبنا. والحمد لله هنا أولاً وأخيراً على ما يتمتع به بلدنا الأردن من أمن، واستقرار، وازدهار رغم شح مصادره الطبيعية تحت الأرض، فجعله جامعاً للعرب والعالم في ديرتنا الأردنية الشامخة، لا منفراً لهم لا سمح الله، والشكر أزفه خاصة لسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني -حفظه الله- قائد ربان سفينتنا الوطنية، وحامي استقلالنا، الحكيم، والشجاع، والقدير، محلياً وإقليمياً، وعلى مستوى أرفع منابر محافل العالم. ولكون أن جلالته وجه بوصله وطننا الأردن الغالي صوب عمق العرب والعالم وباعتدال، ولأنه ورث السلام عام 1994 وحافظ عليه، وطوره لسلام متجدد ولتنمية شاملة، ولم يتفق مع تفاصيله التي تتعارض مع مصلحة الأردن الوطن الغالي ومثلي هنا (الغمر والباقورة)، ووضع علامة استفهام كبيرة على اتفاقية الغاز، ووصل مع مصر الشقيقة لاتفاقية (غاز) تغطي نصف احتياجات الأردن المملكة، وزيادة ملاحظة في نسبة السياحة إلى داخل الأردن بمقدار 7%، ووثائق تعاون مع كافة دول العالم، وارتفاع للاستثمار السعودي في الأردن بحجم 3 مليار دولار، وغيرها من الاستثمارات الناجحة لمجلس التعاون الخليجي، وفرص عمل جديدة في قطر للأردنيين قوامها 10 آلاف فرصة عمل، وزيادة في حجم المساعدات الأمريكية عن ما سبقها بمقدار 754 مليون دولار، وتمويل إماراتي جديد بـ 100 مليون دولار، وبروتوكول روسي – أردني عام 2018، اقتصادي شامل، وقع في موسكو وقعه الوزيرين قعوار وباتروشيف وحضره سفيرنا هناك معالي السيد أمجد العضايلة (بترا).
وزيارات متتابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني لليابان هدفت لفتح أفاق الاستثمار داخل الأردن، وتعاون أردني – صيني وصل عام 2017 فقط إلى 3 مليار دولار. وحجم تبادل تجاري بين الأردن وأوكرانيا وصل إلى حوالي 160 مليون دولار عام 2017 وهو في زيادة طردية، وارتفاع للصادرات الأردنية تجاه أوكرانيا بنسبة 26%، وهكذا دواليك مع مختلف دول العالم.
ومن الطبيعي أن تتابع السفارات العاملة في بلدنا الأردن تفاصيل حياتنا الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية والثقافية عبر إعلامنا الوطني، وفي إطار سقف الحرية الإعلامية الأردنية الذي خطة ووصفه جلالة الملك عبد الله الثاني بأن حدوده السماء، وفي وقت تدعو فيه نقابة الصحفيين الأردنيين لتحري الدقة في نقل الأخبار، والتمسك بالمهنية الإعلامية رفيعة المصدر، والرسالة، والهدف، وردود الفعل، والسرعة غير قابلة للتسرع، ولتفادي الخطأ، ونصت المادة 3 من قانون المطبوعات والنشر على أن الصحافة والطباعة في الأردن حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل أردني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية القول، والكتابة، والتصوير، والرسم، وغيرها من وسائل التعبير والإعلام، وطالبت المادة 7 منه بضرورة التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية، والأهم هنا هو أن المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر سابق الذكر هنا تنص على أنه إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية، وهو الأمر الذي يشمل الرد الخطي الذي يرد رئيس التحرير من الجهة المعنية. وتنص الفقرة (أ) و(ب) من المادة (27) السابقة على حق رئيس التحرير رفض نشر الرد أو التصحيح حالة أن سبق وتم تصحيح الخبر أو المقال قبل ورود الرد، أو إذا كان الرد موقعاً باسم مستعار، أو كتب بلغة غير تلك التي حُرر بها.
وهنا فإنني أسوق كلامي أعلاه بسبب الضجة الإعلامية التي قادتها إحدى السفارات الأجنبية العاملة في بلدنا وبعد احتجاجها على مقالات ناقدة نشرتها صحيفة أردنية ناطقة بغير العربية.
وحري بي أن أذكر هنا أيضاً بأن الكاتب في صحافتنا الأردنية مسؤول عن قلمه ولا يجوز أن ينسحب الغضب على الصحيفة أو على البلد، والكاتب ذاته مطالب بمراعاة الأطر العامة للدول الصديقة في المقابل. والرؤية الملكية للإعلام الأردني ارتكزت على بناء نظام إعلامي حديث يشكل ركيزة لتحقيقه التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتماشى مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي التي ينتهجها الأردن.
وللعلم فقط أذكر هنا بأن قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2002 مكن القطاع الخاص من الاستثمار في ملكية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وأنجح هذا التوجه قانوني الأحزاب والمطبوعات والنشر. وملكية القطاع الحكومي أيضاً حاضرة من خلال القناتين الأرضيتين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء (بترا)، وفي الصحف الورقية، حيث يتملك 55% من أسهم صحيفة (الرأي) و(الجوردن تايمز) بواسطة الضمان الاجتماعي، و35% من أسهم صحيفة (الدستور)، ومشروع للـ (ATV) ذهب إلى سراب، وكان من الممكن أن يشكل محطة تلفزيونية أولى وسط القطاع الخاص. و 46 قناة مرخصة الآن منها 9 قنوات سلايد، وثلاثة صحف يملكها القطاع الخاص في الأردن الآن: (الغد، الديار، الأنباط). ومساهمات في صحيفتي الرأي والغد. و30 صحيفة أسبوعية خاصة تم إغلاق معظمها بسبب عدم الانتظام في الصدور. وكم هائل من محطات الإذاعات الحكومية والخاصة، ومدينة إعلامية حرة بتمويل سعودي بلغت قيمته 60 مليون دولار. و172 موقعاً إخبارياً مرخصاً، وتنوع إعلامي أردني فريد من نوعه وسط الشرق الأوسط يظهر على شكل بانوراما إعلامية وفسيفساء جميلة مدهشة.