من دعائم مشروع النهضة الذي يدعو اليه جلالة الملك هي عملية اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء، فهذا ما يجب ان يشكل عنوان اردن المستقبل. فهل نعتمد في مرحلة التطور المقبلة على اعادة الامور الى نصابها و وضع النقاط على الحروف؟ فالكل مسؤول مهما كان و اينما كان، و الشرعية لأي شخص او جهة تأتي فقط من الدستور و القانون، بالنص و الروح، و من ثم الانجاز على الارض. لا يجوز لاحد ان يستنفذ من رصيد الوطن من غير الاضافة اليه. فالمسؤول، كل مسؤول، يقيم على اعماله لا على اقواله، فالكثيرين لديهم غزارة في الافكار و شح في النتائج.

من البديهي القول بان الدستور سيد و هو الضامن للحكم الرشيد لا الحكومات المتغيرة و لا الاهواء المتقلبة. ان احترام القانون في الصغيرة قبل الكبيرة هو التزام اخلاقي و وطني قبل ان يكون صيرورة اجرائية او نظامية. و علينا ان لا ننسى ان القانون الصحيح هو الملتزم بنص الدستور و نواياه الشاملة المكملة لبعضها البعض، و لا بد من تعديل او الغاء اي قانون يتناقض مع الدستور قصداً او نصاً.

دعامة اية سياسة اقتصادية او اجتماعية او غيرها هو القانون، اذا التزمت به مؤسسات الدولة فسيقبل به الشعب لان المعيار هو اكبر من الاشخاص و اولوياتهم. هذا الالتزام يعالج القضايا الوطنية الحساسة بعدالة و شفافية من غير التاثيرات السلبية للمحاصصة و الفئوية و المناطقية التي تنتعش في ظل غياب عدالة و منهجية و موضوعية القانون الذي يلزم الجميع من مسوؤل و مواطن.

لطالما رددنا اننا دولة دستور و قانون و مؤسسات. و هذا صحيح بالمجمل و لكن علينا ان نعترف اننا بالممارسة اليومية نتغاضى في كثير من الاحيان عن الدستور والقانون و المؤسسية. نجد لذلك مسوغات كثيرة و نبرر الامور بوضعها في اطار نسبي و بفتاوى قانونية "على القياس" و اجتهادات سياسية مطاطة خاضعة للهوى و مفعممة بمتطلبات المرحلة و مهووسة بمنعطفات الطريق غير عابئه بنهايته.

الالتزام بالدستور (و قوانينه)، ثم الانجاز، هما نبراس المجتمعات الناجحة و الفاعلة، و تجارب العالم شاهد حي على ذلك. اذا اردنا التقدم و التطور، فالطريق واضح و لكنه صعب. و الصعب هو ما يستحق ان نسعى من اجله.