نحتفل بمرور ثلاثين عاما على تأسيس البنك الإسلامي الأردني - من رواد العمل المصرفي، ومتوسطو الدخل من أبناء هذا الوطن بانتظار ( حلوان ) هذه المناسبة برفع الحد الأدنى للقرض الحسن إلى إلف دينار مع عدم تأثير ذلك على نسبة المستفيدين منه، و التذكير قائم لإدارة البنك بمطالبات المواطنين الحريصين على التعامل مع البنك الإسلامي بافتتاح فروع له في المنطقة الحرة ومنطقة راس العين – شارع القدس، وتسريع تحديث أنظمة الحاسوب لتتيح خدمة التنظيم الآلي للدور، والسؤال المشروع لعدد من المواطنين بتملك البنك لسيارات وعقارات بصورة مباشرة وبيعها للمواطنين بنظام المرابحة، والعمل على إلغاء البند 13 في عقود المرابحة الذي ينص على الشرط الجزائي بناء على الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء مع تقديرنا لعدم تفعيلها أصلا في معاملات البنك.

وأسجل تقديري لموقف البنك من اتفاقية سكن كريم لعيش كريم و رفضه الدخول بها بما أن نص عقدها يتحدث عن حيازة لا عن ملكية للعقار مراعيا للأصول الشرعية في ذلك، وفهمت من مصادر مطلعة أن الأمور في طريقها للحل بما ينسجم وموقف البنك الإسلامي.

تبقى رغبة المواطنين قائمة بتبسيط إجراءات البنك الإسلامي في مسألة صرف الشيكات مع تقديرنا لإجراءات البنك الاحترازية في الحفاظ على أموال الناس ، هذا البنك الذي أخذ 10% من سوق العمل المصرفي غالبها من القطاع الخاص، ويقدم خدمة تفوق أربعة بنوك محلية مجتمعة، وليلة العيد – مثلا – سجلت ما يتجاوز الربع مليون حركة من تعاملات المراجعين في يوم عمل واحد!
التقدير موجود وموصول لجهود البنك في المحافظة على الثوابت الشرعية وتطوير خدماته المصرفية في ىن واحد، والعتب على قدر المحبة عند وجود اي تقصير، أو رغبة في مزيد من التسهيلات والتبسيط في الإجراءات.
والله الموفق

adnanhmidan@yahoo.com