اعلن دولة الرئيس عمر الرزاز في اتصال هاتفي، مع مركز حماية الصحفيين يبلغه فيه رفضه توقيف الصحفيين ، ويعلن تعهده بحرية الراي والتعبير..
وسرعان ما وجدت هذه التصريحات صدا واسعا باعتبار المتحدث رئيس السلطة التنفيذية في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي بحكم الدستور والقوانين النافذة هو صاحب الولاية العامة ، ويسأل عن كافة ما يجري سيما في نطاق السياسات العامة.
وما جرى من تصريحات في هذا الاطار ، وجد صداه، كرد مزلزل عليه، من وزير بارز ونائب رئيس وزراء اسبق ايضا على هيئة تعليق ذكر فيه : يمكن أمي اللي بتوقف الصحفيين؟!
ربما هذا الرد المستغرب فاعل التصريحات واصبحت على كل لسان، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ، مع مضامين وتساؤلات يجدر الاجابة عليها اذكر منها؛
ماذا كان يقصد الرئيس حقيقة من هكذا موقف او هذا الاعلان؟
- هل يقصد ابراء ذمته حول ما يجري من اعتقالات كسبا لشعبية او دوافع نجهلها؟
- هل يقصد الاشارة الى جهات اخرى تتحمل مسؤولية هذه الاعتقالات وهو غير راغب فيها؟
- هل بالفعل لديه قناعات ان ما يجري من اعتقالات خطأ فادح وعظيم يستوجب ان يعلن موقفه بصراحه مهما كلف ذلك من تبعات؟
- ام راى دولة الرئيس ان الاعتقالات الاخيرة التي طالت صحفيين ومحامين واصحاب راي ونشطاء تعبير، والتي اصبحت اسماؤهم شائعة تتردد بين الناس، فضلا عن الاساليب التي تمت في اعتقالهم؟
هذه بضع من كل من تساؤلات واسئلة حائرة متداولة ومثار استغراب برسم الاجابة ومطروحة بشكل واسع بين الناس..
ولان التهميش اصبح سهلا ، وحتى لا يقع مزيدا منه علينا، وقد اكتويت منه ولا زلت، فانني اعلن خالص محبتي واحترامي لدولته ، صاحب الوفاء لاصدقائه وهي محل احترام ولا شك لدي ، والذي منهم ما ظهر جليا لمن استقطبهم منذ حراك الربيع ، واوفى لهم ، حتى وان كان بعضهم يفتقر للخبرة السياسية ولا خبرة له في القطاع العام او الدولة.

drmjumian7@gmail.com