يواجه الأردن ضغوطا من الطرفين لإعلان موقف صريح من ورشة البحرين المقررة نهاية الشهر المقبل لمناقشة ما يمكن وصفه بالشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية صفقة القرن .

طرف خارجي يحث على إعلان مبكر بالمشاركة في الورشة، وطرف داخلي يطالب الحكومة بموقف رافض للمشاركة، انسجاما مع ثوابت الأردن المعلنة حيال القضية الفلسطينية.

رسميا ثمة ميل واضح بعدم الاستجابة لضغوط الطرفين، والتأني قبل اتخاذ موقف نهائي. بالطبع هذا الموقف التكتيكي لا يعني بأي حال من الأحوال، وجود أي نية للتراجع عن الثوابت الأردنية و اللاءات الملكية، إنما مواصلة العمل بنهج حذر يقلل الخسائر، ويجنب الأردن المواجهة المكلفة بلا طائل، والاحتفاظ بهامش الخيارات المتاحة للمناورة السياسية.

يفصلنا عن موعد انعقاد الورشة، هذا إذا انعقدت فعلا، أكثر من شهر، ولم تعلن سوى دولتين عن نيتهما المشاركة، فيما لم تتخذ دول عربية وازنة كمصر موقفا بعد، كما أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة قابلت المقترح الأميركي بفتور واضح، وآثرت عدم تأييده أو تأكيد المشاركة، والأمر ذاته ينطبق على دول كبرى كالصين وروسيا. فلماذا يستعجل الأردن دون سواه بإعلان موقفه؟

استراتيجية الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك تقوم على مبدأ تعظيم المكاسب ومواجهة التحديات دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الحلفاء والأصدقاء وحتى الأشقاء.

عندما أعلنت الولايات المتحدة قرارها قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ، اختار الأردن طرقا التفافية لسد العجز في ميزانية الوكالة بدل الدخول في مواجهة لا طائل منها مع واشنطن، وتمكن من حشد دعم دولي لتأمين المبالغ المالية المطلوبة لاستدامة خدمات الأونروا ، دون أن تتأثر علاقاته ومصالحه مع واشنطن.

في قضية الباقورة والغمر واجه الأردن ضغوطا مماثلة وفي الاتجاهين الخارجي والداخلي، لكنه حافظ على غموض موقفه حتى اللحظة الأخيرة، ليخرج بإعلان ملكي صريح وقاطع يقضي إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر وبما ينسجم تماما مع نصوص اتفاقية وادي عربة .

وفيما حظي هذا الموقف بمباركة شعبية واسعة في الأردن، لم يكن بمقدور أي جهة خارجية لوم الأردن على موقفه لاحتكامه لمنطق قانوني والتزامه بنصوص المعاهدة.

هذه الأشهر من عمر الأردن والقضية الفلسطينية حاسمة وهي الأكثر خطورة في تاريخه. الحس الوطني يفرض على القوى السياسية والحزبية أن تقدم الدعم المطلوب للموقف الرسمي وليس ممارسة الضغوط عليه، لأن سلوكا كهذا ينطوي على تشكيك بجدية الموقف، يتنافى تماما مع صدقيته التي تعرفها المعارضة قبل المولة والتي اختبرت في محطات عديدة في السنوات الأخيرة وثبت نجاحها.

حسابات المشاركة والمقاطعة لورشة البحرين ستخضع لنفس المنطق الذي يحكم مواقف الأردن من القضية الفلسطينية، ومن المصالح العليا للدولة الأردنية وتحالفاتها وشبكة علاقاتها الدولية، في لحظة اختل فيها ميزان القوى في العالم العربي لدرجة يقف فيها الأردن وحيدا مع الشعب الفلسطيني، ويعاني ضغوطا خارجية من يتعرف على تفاصيلها سيدرك جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق القيادة الأردنية، وقدرتها الهائلة على تحمل الضغوط وتقليل الخسائر.

الغد