خرج نقيب الأطباء عن صمته بعد تكرار عمليات الاعتداء على الأطباء في المستشفيات، موضحا أن نقابة الأطباء تقدمت بمشروع لحماية الأطباء والكوادر الصحية من الاعتداءات المتكررة إلا أن الاختلاف على التفاصيل مع الوزارات المعنية أدى إلى إيقافه.

وأشار إلى أنه عندما طلب تفعيل الحق العام عند الاعتداء على الأطباء اكتشف" أن الأنف لا يندرج في باب الحق العام"، معلقا على حادثة كسر أنف مقيمة الجراحة الأخير، وهذا الحق لا يفعل إلا إذا تأذت الممتلكات العامة! أي إذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز! أما كسر أنف طبيب، فلا يدخل ضمن الحق العام! فهل يعقل أن لوح زجاج أهم من أنف الطبيب؟!

إن احتفاظ الحكومة بالحق العام يعني جدية تطبيق القانون، وفعاليته، إذ سيمنع التأثير على المعتدى عليه ترهيبا أو ترغيبا، وبالتالي سيكون المعتدي متأكدا من نيله العقاب الذي لن ينفع معه واسطة أو جاهة أو فنجان قهوة، إضافة إلى أن مرافعة المؤسسة المعنية عبر المدعي العام، والمتابعة بدل المعتدى عليه أكثر فعالية، ويحميه من التعرض للابتزاز كما جاء في المشروع المقترح.

من بنود المشروع المقترح أيضا قيام قوات أمنية او دركية بحماية المؤسسات الحكومية الصحية، ورغم أهمية الموضوع لاسيما في أقسام الطوارئ إلا أن الاعتداء يمكن أن يتم في أي مكان آخر من المستشفى، فهل سنضع قوات درك في كل مكان في المستشفى؟ !وماذا عن المؤسسات التعليمية التي لا بد أن يشملها مثل هذا المشروع؟ ثم إن الاعتداء يمكن أن يكون على رجل الأمن نفسه.

ولا بد أن تقوم الوزارات المعنية بمعالجة ما لديها من اختلالات أيضا؛ لتفادي غضب الناس وانزعاجهم من سوء الخدمة المقدمة لهم ولأسرهم؛ مما يؤدي إلى العنف مع من يقابلونه أمامهم من طبيب أو معلم... فهناك أمور تخص الظروف التي يعمل بها الطبيب مثل كفاءته وقدرته على التواصل مع المراجعين، والتخفيف من الازدحام، وفوضى المراجعين والمرافقين، وعدم توفر الدواء أو الأسرّة... فهذه كلها مسؤولية وزارة الصحة، وأخرى مشابهة هي من اختصاص وزارة التربية والتعليم مثل تعيين المدرسين قبل تدريبهم وازدحام الصفوف...

أتفق مع نقيب الأطباء بأن " الاعتداء على الأطباء بات ظاهرة مجتمعية خطيرة، "وهي آفة مدمرة لأمننا الصحي، يقاس على ذلك الاعتداء على المعلمين، ورجال الأمن...الخ، فجميعها ظواهر باتت ملحوظة، وبالتالي قد تهدد بانهيار مؤسسات المجتمع، أما صمت الحكومة عنها، فهو مستغرب.

تراشق الاتهامات والتصريحات بين الوزرات المعنية والنقابات لن يحل المشكلة، بل تضافر الجهود لوضع القوانين الصارمة لضبط الخارجين على القانون والمعتدين هو الحل الأمثل.

كل الجهات المعنية مطالبة بالتعاون فيما بينها بوضع قانون حازم لمنع الاعتداء على موظفي القطاع العام، ومنها الإعلام التي عليها تثقيف المجتمع من ضرورة الابتعاد عن العنف بدلا من مسلسلات الثأر والاعتداء على الآخر اعتداء معنويا أو لفظيا أو تلك التي تساهم في تراجع المجتمع، فالحاجة باتت ماسة لحماية المجتع والوطن من الفوضى .