ظاهرة انتشرت في العديد من دولنا، حملت تعريفات جديدة لموقع المسؤولية، ومنها تعريف للزمن الذي يقضيه البعض في موقع رسمي متقدم.

أتحدث، هنا، عن مرارة تسمعها عندما تجلس مع أشخاص من نخب في بلدان عديدة من محيطنا العربي القريب. عندما يتم الحديث عن جزء من طبقات القيادات يقال إن هؤلاء يفكرون بعقلية الصفقات ويعرفون الموقع بقدرته على إنجاز ثروة أو إنشاء شبكة علاقات مع رجال الصفقات والشركات. لهذا تختلط أعمال وظائفهم ومواقعهم سواء كانت سياسية ام امنية ام اقتصادية مع أعمالهم الخاصة، ويكون تفكيرهم متخما بالحسابات، ويتم إعادة تعريف كل تفصيل من تفاصيل العمل بقدرته على خدمة الحساب البنكي أو مستقبل العمل بعد الخروج من الوظيفة العامة.

ففي بلد عربي شقيق يتحدث البعض هناك عن شخص مهم جدا، وقد يكون له مستقبل كبير بأنه ينسج حوله مجموعة من رجال الأعمال، ويقدم بعضهم وزراء في الحكومات، وهو قادر على التأثير في كل الحكومات في بلاده، وهو مسكون بسباق مع الزمن لامتلاك ثروة بمئات الملايين، ولهذا تجد من أهل بلاده من يشعر بالخوف من فكرة تزايد نفوذه وأن يصبح صاحب الموقع الأهم، لأنه سيحول كل الصلاحيات إلى أدوات حسابية وسكرتارية لأعماله، وسيصبح مقياس تقريب الناس وإبعادهم هو قدرتهم على التناغم المصلحي والتجاري معه، حتى لو كان هذا على حساب المصالح العليا للدولة والمفاهيم الكبرى التي تبنى عليها الأوطان.

القصة ليست في بلد واحد، لكنها عابرة للحدود والفكرة اختلاط التجارة وعقلية التجار وأهل الصفقات بإدارة الدول.

المشكلة قد لا تكون في شخص أو مجموعة فقط، بل عندما تتحول إلى منهجية في بعض الدول، وتحت مبرر الأولوية الاقتصادية او أشكال "المظلات" الوهمية المختلفة، اصبح نفوذ أهل العقلية التجارية، وليست الكفاءة الاقتصادية، واضحة في مواقع مهمة في بلدان مختلفة.

لهذا يسمع الناس عن رجال سياسة غارقين في تسخير السياسة التي يقودون مواقعها إلى تجارة خاصة، ويسمع الناس عن رجال امن ومواقع حساسة ونشاطهم التجاري الخاص الذي يسخرون له صلاحياتهم، ويتحول الكثير من جهد ومكانة مؤسساتهم السياسية والأمنية إلى سكرتارية خاصة، ما إن يخرج احدهم من موقعه، حتى نجده نجما تجاريا.

فرق كبير بين العقلية الاقتصادية والفريق الاقتصادي في أي بلد الذي يسخر خبرته وفكره لخدمة وطنه وبين التجار.

المشكلة أنّ التجار لم يعودوا من الفرق الاقتصادية في بلدانهم، بل دخلوا إلى كل "الفرق" في إدارة دولهم، حتى تلك التي يفترض أنها بعيدة عن التجارة والبيع والشراء. فالخطورة على العديد من الدول أن تتحول الحسابات الكبيرة أو ما يسمى المصالح العليا ومفهوم الأوطان ومعادلات الحكم وإدارة الدول لتصبح خاضعة لحسابات التجار.

القضية لا علاقة لها بالتقسيم الشكلي في ساحتنا العربية بين محافظين وليبراليين، بل لها علاقة بتصنيف متعلق بالقيم والاستعداد للفساد والإفساد والنظرة للموقع وعلاقة الشخص بدولته، إن كان شريكا في بنائها، أم موظفا يسعى لتوسيع رزقه، لأن الأمر خاص بمن يؤمن بالدولة ومصالحها ومن يؤمن بقيم السوق.

sameeh.almaitah@alghad.jo