تطور عالم الاتصالات والتواصل وأنظمتهم، فتح المجال واسعا أمام الاسواق المفتوحة، فالتسوق للاردنيين من الخارج، كشف حجم الغلاء الذي نعاني منه، وهو سر الاقبال اللافت للشراء الشخصي من الخارج، وبالتحديد تركيا واميركا وغيرهما.

فلا غرابة، ان تشتري العائلة الملابس والاحذية وأدوات التجميل من تركيا، باسعار أقل بكثير من السوق الاردني، وجودة أعلى دون ضرائب وازدحامات التسوق.

ولا غرابة، ان تشتري ربات البيوت أواني المطبخ، ومستلزمات المنزل، من شركات عالمية عبر الانترنت، وايضا بأسعار منافسة وضمانة، وتصل البيت عبر وسطاء للنقل والدفع.

واخيرا، وامام أزمة اسعار الدواء المبالغ بها محليا، بدأ الاردنيون صرف الوصفة الطبية بالتحديد من تركيا، ولا نقول باسعار منافسة، بل لا تقارن فالفارق في فاتورة بلغ 91 دينارا لخمسة أدوية، سعرها في الاردن 123 دينارا، بينما وصلت البيت في عمان من تركيا ب32 دينارا.

إذن، نحن أمام توجه اردني يتنامى للتسوق من الخارج، وهذا ينعكس على الاسواق المحلية مستقبلا، وحركة الاستيراد والتصدير، وعوائد الخزينة، وهنا لا ندعوا إلى فرض ضرائب ورسوم على مثل هذا النوع من التسوق، بل الالتفات الى الضرائب والرسوم المفروضة، وأسس تسعيرة الأدوية ومجمل الخدمات، وهذا ظهر مؤخرا في عائدات المالية من الضرائب التي تراجعت، وعزا البعض جزءا منها الى تهريب الدخان، أما السجائر الالكترونية، وعبواتها فقد ملأت الاسواق دون استيراد.

العالم سوق مفتوح، وعلينا مجاراة ذلك، وليس التفكير في كيفية مواجتهه.

واستذكر هنا قولا لزائرين ليبيين أتوا للعلاج في الاردن «الله يحفظ عليكم الامن ويديم بلادكم الحلوة، ولكن والله الاسعار غالية».

لذا كان الاتجاه الليبي الى تركيا وتونس.

معادلات الأسعار والضرائب يجب ان تراعي، أننا امام عالم مفتوح، ولا نستطيع غلق أي ابواب أو نوافذ، والتنافس مع الاخرين بهذا الحال يكون من خلال الضرائب والرسوم لضمان عدم تراجع القوة الشرائية الداخلية، فالنهج الاقتصادي بحاجة لتغيير جذري امام الركود التجاري والصناعي والاستثمار الذي يبدو انه مزمن.

ziadrab@yahoo.com

الرأي