القطاع الزراعي ؛ فيض من التكاليف وقليل من الجودة ؛أدى إلى ضعف المنافسة ، وتدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ؛ وعلاوة على المشاكل الموروثة والمتأصلة في القطاع الزراعي من مياه وعمالة وغيرها. ألا يستدعي ذلك إعادة التفكير في الزراعة على اعتبارها صناعة ،من حيث مراحل الإنتاج ،مع اختلاف بنوعية وشكل تلك المراحل ، والبحث على حلول جذرية لمواجهة تلك المشاكل ، وعلى رأسها ، مشكلة التسويق.

أكاد أجزم أن مشكلة التسويق ،لا تنحصر فقط في ندرة وضعف الأسواق الخارجية فقط ، بل هنالك أسباب أخرى داخلية ، تحديداً ارتفاع تكاليف الإنتاج ، مما يفقد المنتج الزراعي الأردني الميزة التنافسية ، بسبب عدم القدرة على منافسة منتجات الدول الأخرى في الأسواق الخارجية؛ إذ لم يعد هنالك لحد ما ميزة نسبية للمنتجات الزراعية الأردنية ، فنجد أن بعض الدول المجاورة وغير المجاورة ، تنتج وبجودة عالية في مواعيد الإنتاج الزراعي الأردني ، حتى المواسم في الأردن ما بين الغور والشفا ،أصبحت متداخلة في مواعيد الإنتاج ، لربما يعود ذلك للأصناف والبذور المحسنة التي تراعي الظروف المناخية لكل منطقة أو بلد ، من هنا لا بد من إعادة النظر في كيفية تحقيق الميزة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية ، وهذا لا يتم إلا من خلال إعادة دراسة الكلف ، والمحافظة على الجودة ، لذا هنالك طرق وأنظمة تم استخدامها في كثير من القطاعات مثل الصناعة والخدمات وغيرها، عالجت التكاليف بطريقة مهنية وعلمية ، كان من أهمها نظام التكلفة المستهدفة، ويرتكز هذا المفهوم على التكلفة المسموح به، وهى (سعر البيع المتوقع – الربح المرغوب فيه) ، بمعنى أن نظام التكلفة المستهدفة يشترط تحديد سعر السوق أولا، ثم القيام بتحديد هامش الربح المخطط تحقيقه، والفرق بين سعر السوق والربح المخطط له، يمثل التكلفة المسموح بها وعلى ذلك يتم إجراء الاختبارات والتصميمات والتعديلات على دورة حياة المنتج من أجل الوصول إلى التكلفة المسموح بها فقط ، واستبعاد أية تكاليف لا تضيف قيمة.

حيث يلعب هذا المدخل دورا أساسيا في تخفيض التكاليف ومن ثم زيادة الأرباح والقدرة والاستمرارية على المنافسة في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في ظل بيئة تنافسية متغيرة ، حيث يستعين هذا المدخل ببعض النظم الخاصة التي تقوم على تحجيم التكاليف ومن أبرزها هندسة القيمة.

بعض المزارعين يجتهدون في تخفيض التكاليف بطرق عدة ، ولهم نجاحات كبيرة في هذا المجال ، دون علمهم أنهم يستخدمون مدخل التكلفة المستهدفة في تسعير المنتجات ، وبحد علم الكاتب لم يطبق مفهوم التكلفة المستهدفة حتى الآن في قطاع الزراعة بشكل مباشر ،وهذا يتطلب من الرياديين في القطاع الزراعة وكافة الشركاء، بحث ودراسة إمكانية تطبيق هذه النظم والمفاهيم الحديثة،و إدخالها في العملية الزراعية ،بهدف تحجيم التكاليف ، واستبعاد أية أنشطة لا تضيف قيمة للإنتاج والتسويق الزراعي ، تمهيدا للانتقال بالزراعة من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية، وبالتالي الحفاظ عل استقرار المزارع واستمراره بالإنتاج .