عمون - ناقش أمناء وممثلي طيف واسع من الاحزاب الاردنية ورقة الحوار الوطني للامركزية التي أصدرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والسيناريوهات المطروحة في الورقة وتباينت وجهات النظر الا ان السيناريو الثاني حظي بأهتمام لافت من قبل الحضور اللذين أكدواعلى ان أي سيناريو او خيار سوف يتم اعتماده يجب ان يراعي ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الادارية كي تتناسب مع التنمية المحلية وضرورة تعديل القانون بالإضافة الى توفيرالقدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية وشدد المشاركون على ان المطلوب اليوم هو تجاوز التحديات التي تواجه اللامركزية ولا عودة عن هذا المشروع الهام، بل الانفتاح على كافة الخيارات مع ضرورة توافر الإرادة السياسية للوصول الى اجماع حول الاهداف المنشودة من تطبيق اللامركزية .

بدوره أكد الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس ان الورقة اعدها المجلس بالتعاون مع خبراء وكفاءات وطنية ومن الامم المتحدة وهي مطروحة للنقاش العام للبناء والتوافق عليها وأضاف ان الورقة تشتمل على اطار مفاهيمي وتشخيص لتجربة اللامركزية , وتشتمل ايضاً على السيناريوهات المقترحة لتعميق التجربة وتحقيق أهداف التنمية السياسية والادارة المحلية وتمكين المجتمعات في إطار من التنمية الوطنية المتكاملة .

الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي قال ان الورقة اشتملت على مخرجات الحوار والجلسات التي عقدها المجلس في الاشهر القليلة الماضية وأضاف النابلسي ان الهدف هو ليس تبني أحد هذه السيناريوهات او الدمج بينها فقط وإنما توضيح الرؤية وتقييم السيناريوهات لمساعدة الحكومة على اتخاذ قرارها وصياغة استراتيجية وطنية وورقة سياسات نهائية حول اللامركزية .

يذكران السيناريو الاول الوارد بالورقة يقترح بالإبقاء على النظام الحالي ويتطلب هذا الخيار تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له والسيناريوالثاني يقترح إنشاء سلطة محلية كاملة الشروط على مستوى المحافظة واعتبار مجالس المحافظات هي سلطة القرار واعلى رأس لمنظومة السلطة محلية على مستوى المحافظة. وسيكون لهذه السلطة الجديدة مجلس منتخب انتخاباً مباشراً ورئيس تنفيذي لها (معين أو منتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وجهاز إداري خاص بها والسيناريو الثالث يقترح إنشاء سلطة مشتركة بين البلديات و انشاء طبقة ثانية في صلب النظام البلدي بهدف تعزيز الدور التنموي للبلديات وتنسيق عمل البلديات فيما بينها ومع الحكومة المركزية لغاية التنمية المحلية الفاعلة. ويتطلب هذا السيناريو تشريعاً جديداً أيضاً للمنظومة البلدية، ويعيد النظر في أشكال التعاون الحالية بين البلديات ويعززها، كما أنه سيغير بصورة أساسية دور وزارة الشؤون البلدية .

الجدير بالاشارة ان المجلس نشر الورقة على موقعه الالكتروني وارسلها الى كافة الجهات والافراد التي شاركت في الحوار والجلسات السابقة، ويأمل المجلس خلال الجلسات القادمة التي سوف تعقد بشكل مكثف ويشارك بها وزراء وأعيان ونواب والفعاليات الوطنية و النقابات ومجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بتوافقات وتوصيات محددة ليصار الى رفعها الى الحكومة.