تزايدت أهمية القطاع الخاص في التنمية بكافة وجوهها وعلى وجه التحديد على الصعيد الاقتصادي على مر الأيام والأزمان حتى باتت هذه الأهمية محور جوهر عملية التنمية في كافة بقاع العالم بل أكثر من ذلك أن لا تنمية بدون المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص بها، وحتى باعتراف الحكومات ذاتها التي كانت هي أساس عملية التنمية وحاملة لوائها وعلى عاتقها بشكل منفرد حتى أصبحت تنادي ليل مساء بضرورة مشاركة القطاع الخاص وبضرورة إتاحة المجال واسعاً له لكي يتحمل معها حمل وتبعات التنمية الاقتصادية وأبدت الكثير من المرونة والتسهيل التحفيز من أجل إعطاء القطاع الخاص بكل المقومات التي تجعله يتحمل ويشارك بفاعلية وحيوية في عجلة التنمية الاقتصادية وغيرها وذلك لإدراكها لأهمية وحيوية هذه المشاركة وهذه المساهمة لأنها في كثير من الأحيان تريد أن تتخلص من التبعات المرهقة لإدارة عملية التنمية وتحمل تبعاتها منفره ومن هنا تزايدت الدعوات من أجل المزيد من الخصخصة واقتصار دور الحكومات على الرقابة والتوجيهات ورسم السياسات بكما يكفل الجو المناسب للمشاركة الفاعلة والمزدهرة للقطاع الخاص في التنمية بكافة وجوهها.

وما نعنيه بالقطاع الخاص على سبيل المثال هو كافة الاستثمارات الخاصة في كافة مجالات الحياة الاقتصادية من القطاع الصحفي والتعليمي بمؤسساته التربوية الأكاديمية الجامعية والمتوسطة والمراحل الابتدائية وكذلك في القطاع السياحي من الفنادق وشركات السياحة وكافة الأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة، وكذلك كافة الاستثمارات في القطاع الزراعي أو القطاع الذي يخدم القطاع الزراعي من حيث الأدوات والمعدات وكذلك الصناعات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، وكذلك القطاع الصناعي بكافة قطاعاته الفرعية والتي منها الأدوية والمنتجات الجلدية والتعدينية والأدوية والبلاستيكية وغيرها وكذلك فيما يتعلق بالقطاع المصرفي , الإسلامية والتجارية والاستثمارية منها وكذلك شركات الصرافة وكذلك الشركات الاستثمارية والاستشارية وقطاع المقاولات والإسكان والإنشاءات وكذلك كافة الاستثمارات في القطاع التجاري من شركات تجارية ومن شركات الوكالات التجارية وكذلك كافة الاستثمارات الفردية والشخصية في العديد من مجالات الأعمال الحرة والخاصة والخدمات وبكافة أشكالها وصيغها القانونية سواء أكانت شركات فردية أو خاصة أو مساهمة محدودة أو شركات مساهمة عامة أو غيرها أو اتخذت شكل المساهمة بجانب مساهمات الحكومة في بعض الشركات والمؤسسات.

ومن هذه الأمثلة يستدل على ماهية حجم الاستثمارات والجهود الخيرة المبذولة في كافة هذه القطاعات ومدى أهميتها وحيويتها في عجلة الاقتصاد الوطني وما لها من تأثير كبير على مختلف نواحي ووجوه التنمية وما نستند له كذلك على مدى الأهمية للقطاع الخاص على مستقبل التنمية وتطور وازدهار الاقتصاد الوطني والذي يعطينا الدليل الأكيد على الأهمية القصوى والجوهرية لهذا القطاع بكافة فعالياته وأنشطته بما نخطط ونطمح لتحقيقه من أجل رفعة اقتصادنا الوطني وبالتالي خدمة لإنساننا الطيب على هذه الأرض العزيزه .

والقطاع الخاص له كل هذه الأهمية والحيوية والجوهرية ولكل ما نخطط ونطمح في تحقيقه على أرض الواقع من أجل ازدهار اقتصادنا الوطني ومن هنا نجد التركيز المتواصل في المناداة الحارة من قبل كل الجهات المعنية بالتنمية سواء أكانت جهات حكومية أو حتى القطاع الخاص لإعطائه الدور الذي يتوجب إعطاؤه إياه على قاعدة قناعة الجميع بأهمية وحيوية وجوهرية هذا الدور سواء أكان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

ومن هنا فإنه يجب النظر بكل تفهم وإيجابية ودراسة جادة لكل المطالب التي قد يتقدم بها القطاع الخاص بكافة قطاعاته الفرعية والجزئية أو من خلال الجهات الممثلة له في الغرف الصناعية والتجارية ورجال الأعمال وحتى من أصحاب الشركات أنفسهم أو عبر ما يثار عبر الندوات والاجتماعات بكل ما من شأنه أن يعطي القطاع الخاص قوة دفع وعزيمة جديدة لتقديم المزيد من العطاء والمبادرة فعلى سبيل المثال فالقطاع الخاص لا بد له من أن يعمل في بيئة استثمارية وقانونية محفزة وجاذبة ومشجعة لاستثمار والمبادرة فمطالباته في بعض الأحيان بإجراء بعض التعديلات القانونية مثلاً أو لتقديم المزيد من الحوافز أو مناشداته المستمرة لإزاحة بعض العراقيل والبيروقراطية ومنح بعض الإعفاءات الجمركية أو التخفيف قليلاً من أعباء الضرائب والرسوم وإلى ما هنالك فإن الأمر بات يتطلب النظر إلى كل هذه الأمور على أنها مطالب مشروعة يتوجب دراستها وتمحيصها والنظر فيما يمكن عمله على قاعدة القناعة التي تقول بضرورة التزاوج والتشارك الفعلي فيما بين القطاع العام والخاص من اجل تحقيق المزيد من النجاحات ولتحقيق المزيد من التقارب فيما ننادي به وبين ما يجب أن يكون على أرض الواقع وهذا ما يسعى إليه كل المخلصين حيثما وجدوا .

salabsi@yahoo.com