الحمد لله أن مجتمعنا الأردني يعُج بأصحاب الألقاب الرسمية التي نحترم ،والذين اكتسبوها من مؤسسات وسلطات الدولة الأردنية متوجة بالإرادة الملكية السامية بالمعنى الدستوري في العين الأولى للتحليل ، أما في العين الثانية فمن حقنا ألتشاركي كمواطنين أن نختلف مع أدائهم لادوار غير تخصصية نشطوا في تأديتها في الآونة الأخيرة وجُلها اقل مما نتوقعه منهم كرجال دولة ومؤسسات مدنية. إذ سبق لهم أن شغلوا مواقع سياسية على مستوى الوطن الأكبر من المفاهيم العشائرية كمكون جزئي محلي من مجتمعنا الأردني المتعلم والأشمل ، ومن الأمثلة على ذلك مايلي:-

•شهد مجتمعنا الأردني في الشهور الأخيرة للأسف، العديد من الجرائم والصدامات في مختلف مناطق المملكة نتيجة لتضافر عوامل عديدة أنجبت هذه السلوكيات المهددة لالزامية القوانين المدنية ولهيبة الدولة الأكبر. وفي بادرة لافتة؛ لاحظنا تدخل أصحاب دولة ولأكثر من مرة صُلحات عشائرية، وأثمر بعضها في تجميد الخلافات بين المتخاصمين جزئيا،والسؤال هنا ؛هل نحن أمام تحول جديد وخطير في ادوار أصحاب الدولة او حتى بعض الوزراء ولصالح العودة الى قانون العشائري ألشفاهي ومصاحباته التي تختلف بين منطقة جغرافية وأخرى في أردننا الواحد، ثم هل لدينا تنافسا او تزاحما ضمنيا بين من يشغلون موقع رسمية ومن تقاعد منها وبمختلف المراتب الوظيفية؟الأمر الذي خلق عرفا جديدا محتملا على مستويين :-

ا- أن يشترط كل أصحاب قضية عشائرية ما( مثلهم مثل غيرهم،من ساوى نفسه بالآخرين ما ظلم) بأن تكون الجاهة للعطوة او العد قبيل جلاء أهل القاتل مثلا برئاسة أي من أصحاب الدولة او المعالي في الأقل،مما يعني تقليص ادوار المخاتير والوجهاء التقليدين في المجتمعات المحلية، تزامنا مع خطورة انزياح ادوار رجالات الدولة بالمعنى العام نحو التنازل عن أدوارهم الكبيرة المفترضة على مستوى الوطن بكل شرائحه وليس لصالح حالات جزئية يمكن أن يؤديها بعض الوجهاء التقليدين . وهل يمكن أن يتقدم حضور السياسي تحت الأضواء على حساب قيم الدولة المركزية ومؤسساتها المفترض أن تكون هي المسؤولة عن حفظ النظام العام بشتى عناوينه وفاء للعقد الاجتماعي والقانوني المبرم بين المواطنين ودولتهم ممثلة بالقوانين والسلطات المختلفة؟.

ب- أن يبدأ الباحث والمواطن العادي في التساؤل معا، ما جدوى هذه النسب المرتفعة للتعليم في مجتمعنا والتي نتغنى بها ونتميز بها عن غيرنا من المجتمعات ذات النسب المرتفعة في ألامية مثلا مادامت تحل قضايانا بهذه الطريقة؟، وما الفائدة من كثرة انتشار كليات الحقوق في جامعاتنا مادام القانون المدني لم يطبق وبدعم من أصحاب المواقع والسلطة في الدولة ؟ ؟

•أن ما سبق ذكره وإثارته اعلاه ليس ببعيد عن أنماط سلوكية وافدة بدت مألوفة في مجتمعنا الأردني ممثلة بتسيد أصحاب الألقاب أيضا لجاهات الخطوبات،والتي غالبا ما يُتفق عليها بين أهل العروسين؛ كالقول أن فلانا من أصحاب الدولة او المعالي او النائب هو الذي سيعطي لكم موافقتنا على خطبة ابنتنا،وعليكم إحضار ما يوازي فلان مركزا او لقبا من طرفكم لطلب العروس

، فنلاحظ هنا قيام أدوارا غير تخصصية يؤديها أصحاب الألقاب متقاعدون أم عاملون، رغم أن الشرع يؤكد على أن الذي يزوج البنت البكر هو ولي أمرها وليس غيره..؟؟؟.

•أخيرا... هل بلغ حجم التغير المظهري في حياتنا وسلوكيات بعضنا العدوانية حدا يستوجب منا الحفاظ على قيم وديمومة ما أنجزناه كأردنيين منذ التأسيس كي لا تتراجع بعض ممارساتنا الى مرحلة ما قبل الدولة لا سمح الله؟؟ أسئلة مشروعة و برسم الحوار الباحث عن ضالة المؤمن الذي أينما وجدها فهو الاحرى بها ، لنتحاور لأننا شركاء في المعرفة والوطنية أيضا.