يمثل التبغ والسجائر مصدرا مهما من مصادر إيرادات الموازنة العامة في المملكة؛ اذ تقدر بنحو مليار دينار سنويا (أي ما يقارب 11 % من إجمالي الإيرادات الحكومية)، تتوزع بين ضريبة خاصة ومبيعات من الشركات المنتجة أو المستوردة في السوق المحلي.

وبعيدا عن الجدل في أضرار التدخين العادي أو السجائر الالكترونية، تتطرق هذه المقالة إلى الجانب الاقتصادي لهذا القطاع. لغايات الإفصاح الكامل، كاتب هذه الأسطر مدخن ويسعى لتركه لإيمانه بمضاره، ولكن هذا نقاش مختلف لمقالة مختلفة.

خلال الربع الأول من العام الحالي، تراجعت مبيعات شركات التبغ وفقا لتقديرات غير رسمية بنحو أكثر من الثلث، ومرد هذا التراجع سببان رئيسيان؛ الأول معضلة التهريب من حيث أثره السلبي على الإيرادات، والثاني التطور والحداثة اللذان تمثلا بدخول كميات كبيرة من السجائر الالكترونية ومستلزماتها في الفترة الماضية.

يقدر الأثر المالي بانخفاض بنحو 50 مليون دينار من إيرادات الخزينة العامة خلال الربع الأول عن مستوياتها التي كانت عليها في المدة نفسها من العام الماضي فيما يتعلق بـ التبغ والسجائر . وفي السياق ذاته، لمعالجة تراجع أو انحراف الإيرادات من الدخان صدر في الجريدة الرسمية نظام معدل يغلظ العقوبات على المهربين والمحال.

دائرة الجمارك الأردنية مع الجهات الأخرى تعلن عن ضبطيات سواء من دخان مهرب أو سجائر الكترونية، ومؤخرا شرعت دخول السجائر الالكترونية برسوم

200 %، بعدما امتلأت الأسواق ومثلها من السوائل أو النكهات المختلفة، علما بأنها ظاهرة عالمية وموجودة في دول العالم المتطور.

ماليتنا العامة محكومة بمؤشرات مستهدفة مدتها 365 يوما ومراجعات نصف سنوية بموجب برنامجنا مع صندوق النقد الدولي. فللوقت ثمنه، وهو الأثر المالي على الموازنة الذي لا ينبغي إغفاله، خصوصا أن تقدير الإيرادات المحلية تم زيادته على أرقام إعادة التقدير في موازنة 2018، بنحو 17 %، ولكن ما تشير اليه النسب الحالية من نمو في الإيرادات أقل من ذلك، وفقا لأرقام الربع الأول الصادرة عن المالية العامة.

مع وجود أسباب عدة لانحرافات المالية العامة، يمثل التراجع في إيرادات السجائر تحديا جديدا أمام المالية العامة؛ حيث إذا استمر على المستويات الحالية سيمثل تراجعا يقدر بما قيمته 200 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، وبالتالي يعني عجزا في النمو المستهدف في مجال الإيرادات المحلية.

فالتباطؤ في الإيرادات من جهة والجهود الإصلاحية التي نفذت في مجال إقرار قانون ضريبة الدخل يفرضان علينا حماية ما تحقق من إنجازات والتفكير بإعادة النظر بشكل مليء في تلك المعطيات بدلا من تناسيها والانصراف للقطاعات الأكبر وحسب.

ضبط النفقات وحديث وزير المالية عن انحراف في الإيرادات نتيجة تباطؤ النمو العقاري يجب أن يؤخذ معه تحدي تراجع إيرادات الخزينة في القطاعات الأخرى في إطار شمولي مثل التبغ والسجائر وغيرها التي بدورها تدعم إيرادات الخزينة المحلية حتى لا نصل الى نتيجة أننا لن نحقق المستهدف من الإيرادات وتتسع رقعة الفجوة بين ما يتحقق فعليا وما هو مرسوم في فرضيات الموازنة، لذا ضبط الإيقاع في المالية ضرورة للمحافظة على المنجزات وتعزيز منعة الاقتصاد.

الغد