عمون - أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات، أن النقابة جهزت إنذارا عدليا، سيرسل الى رئيس الحكومة قريبا، وسيمتد على امتداد مساحة الوطن، وذلك بالتنسيق مع مجلس النقباء والاحزاب والمحامين في مختلف مواقعهم من العقبة إلى عقربا، ومن الكرامة إلى الكرامة.

ونقلت صحيفة الغد عن ارشيدات قوله إن الإنذار القضائي للطعن قضائيا باتفاقية الغاز يستند الى أن الحكومة أجبرت على اتفاقية الغاز، وكانت الحجة وقتها أن الحكومة ليست هي من وقعتها وإنما شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة خاصة؛ بالرغم من أن الحكومة تمتلكها.

وبين أنه لو كان حديث الحكومة صحيحا فيما يخص الاتفاقية، لما كان هناك استملاكات من وزارة الطاقة لأراضي المواطنين بشأن خط الغاز، وهذا كله أجبر النقابة لوضع نقاط استفهام حول أن الاتفاقية ليست محصورة بين شركتين، بل وتتسع إلى أكبر بكثير.

وأوضح ارشيدات، أن الشعب تفاجأ بعد ذلك، بشرط جزائي، يتلخص بأنه لو الغيت الاتفاقية من طرف واحد، فإن الحكومة مجبرة على دفع مليار ونصف المليار دولار، وهو ما أكد على ان هذه الاتفاقية فيها بنود سرية خطرة.

ودعا الحكومة للاستجابة للشعب والأحزاب والنقابات والنواب، وأن تلغي الاتفاقية، بخاصة بعد عودة الغاز المصري، وصدور تقارير تؤكد وجود الغاز في حقل الريشة، وبعد مشروع أنبوب النفط العراقي.

وشدد ارشيدات، على أن النقابات؛ معنية بمواجهة صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، التي هي جزء من مخطط صفقة القرن، التي لن تمر، لأنه لا يوجد أي فلسطيني يملك القدرة على التوقيع عليها، والأردن من مصلحته ألا تمر، حفاظا على فلسطين وقضيتها، وقال ان الشجر لا يُهاجر، والفلسطينيون في فلسطين لا يرحلون ولا يخرجون من أرضهم.