بعد نفاذ قانون الجامعات الجديد اصبحنا على بعد قريب من تشكيل مجالس الامناء للجامعات الرسمية من حوالي 120 عضوا , وهذه المجالس صاحبة الصلاحية في تقرير مستقبل رؤساء الجامعات من حيث الاستمرار او الرحيل , ومجالس الامناء القادمة اصبحت صاحبة صلاحية كبيرة في ادارة شؤن الجامعات ودور كبير في توفير التمويل لها ووضع السياسات الى تغير رئيس الجامعة.

وهذا يعني ان مسار الجامعات الرسمية على مفترق طرق وان مجالس الامناء التي سيتم تشكيلها مهمة تتجاوز حدود القضايا الادارية الى انها عقول وقيادات الجامعات الرسمية التي عليها ان تواجه مشكلات الجامعات وعليها ان تقدم الحلول وان تحافظ على العملية التعليمية , أي اننا امام قرارات في التعيين اهم حتى من تعيين وزراء او مدراء عامين فنحن امام اعادة تشكيل قيادات الجامعات الرسمية .

والسؤال : ما هي الضمانة التي يمكن من خلالها ان يطمئن الموان الى ان عملية تشكيل مجالس الامناء وما يترتب عليه من بقاء او رحيل الرؤساء او تعيين رؤساء جدد ستكون في الحد الاعلى من النزاهة والشفافية , وبخاصة ان الحكومة روجت للقانون على انه سيشكل نقلة نوعية في تحقيق استقلال للجامعات الرسمية ورفع سوية اداراتها والانتقال بها الى مجالس امناء حقيقية وفاعلة ورفع كفاءة رؤساء الجامعات عن طريق تعديل اليات الاختيار والمواصفات.

لكننا بصراحة ومن تجاربنا كمواطنين مع عمليات التعيين نجد ان هناك مخاوف مشروعة من ان تقوم الحكومة وهي في وضعها السياسي الحالي بالذهاب الى عمليات تعيين لاتحقق الهدف من القانون , ونخشى ان تتحول عمليات التعيين الى استرضاء لفلان وتكريم لعلان او بحث عن رئيس مجلس امناء لجامعة تضمن معه ان تحقق رغبتها في استصدار قرار لعزل رئيس هذه الجامعة او تلك .

القانون حدد مواصفات نظرية لكن هنالك الف طريقة للبحث عن المواصفة النظرية لكن معها المواصفة الشخصية او الاشخاص المحسوبين هنا او هناك , وما نتحدث عنه مخاوف مشروعة لاننا راينا احالات على التقاعد لمسؤلين كبار او تعيينات حتى في التعديل الاخير كانت من منظور يبعث على التساؤلات , ومرة اخرى فننا في مرحلة يتعاظم فيها الحديث عن تغيير حكومي فهل من المنطق ان يتم تشكيل هذه المجالس التي ترسم مستقبل الجامعات الرسمية وتحدد سياساتها واشخاص الرؤساء ونحن في ظرف سياسي يفرض استحقاقات وطريقة عمل على الحكومة !!!.

ما تحتاجه هذه العملية الادارية الاكاديمية ان تتم في ظرف سياسي اكثر هدوءا واستقرار ا وان يتم تعيين هذه العشرات من اصحاب القرار في اهم المؤسسات بعقل موضوعي ووفق حسابات في الحد الاعلى من الشفافية وان يتم الامر من جهة او لجنة خالية من أي انحيتز او مصلحة وان ترفع تنسيباتها الى اصحاب القرار , لان لامساحة كبيرة للخطأ او للمعايير الشخصضية او حسابات اللحظات السياسية غير الامنة , وقد راينا مثلا تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي والكيفية التي تم فيها تمرير الاسماء وراينا بعض التعيينات , فكيف عندما تكون الحكومة في وضع سياسي ونفسي غير امن !!

نتمنى ان تتم عمليات بناء قيادات جامعاتنا الرسمية في اجواء خالية من المخاوف لان الامر ليس تعيين موظف او حتى مدير بل هيئات ستستمر في عملها سنوات طويلة ولديها صلاحيات كبيرة , ومن الضروري ان يكون ولاءها فقط للقانون وللامانة المسؤلية الكبيرة وليست لمن قام بتعيينها .
نقلا عن الغد