غدا .. ينتخب التجار ممثليهم ، لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ القطاع التجاري الذي غابت عنه الديمقراطية أكثر من ست سنوات .

لا نقول أن اللجان التي تولت إدارة الغرف لم تسجل إنجازات كانت مضيئة لكن الوقت تأخر لتولي إدارات منتخبة هموم القطاع الذي يحتاج الى الكثير ، بدءا بدور أكثر فاعلية للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، ومرورا بالمطلبيات التي لم تغب ولن تغيب وانتهاء بتنظيم أكثر فاعلية كي ينهض القطاع المهم بما يعكس نسبة مساهمته الحقيقية في الاقتصاد .

من البيانات سواء للكتل أو للمرشحين المستقلين ، لا يخلو الأمر شأنه شأن أية إنتخابات من المبالغات في الوعود ، فحشد المؤيدين يحتاج الى مثل هذه الوعود التي لا تنفذ تماما مثل الملح في الطعام ، لكن مع انفضاض السامر ، مؤكد أن الحاجة تصبح ضرورية للعودة الى الواقع ، للنظر في شؤون القطاع بقصد النهوض به ليؤدي دوره في بناء الاقتصاد .

الانتخابات بحد ذاتها خطوة لتعظيم دور القطاع الخاص في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخلق بيئة اقتصادية فعالة تواكب المستجدات على الساحة الاقتصادية خصوصا عندما يقود العمل التجاري تجار منتخبون مسؤولون أمام ناخبيهم .يخضعون للمساءلة عن الأخطاء ويستحقون الثناء على الانجاز خلافا للجان المعينة التي لا تكون في العادة مسؤولة الا أمام من عينها ، عدا عن اضطرارها للمهادنة أحيانا أو لتكريس نهج المطلبية أحيانا أخرى .

على أهمية الانتخابات لفرز ممثلين أكفياء تكون الهيئة العامة مسؤولة عن إيصالهم ومحاسبتهم ، لكن ما هو مهم كذلك ، مرحلة ما بعد الانتخابات مع بدء الانخراط في العمل ، والاستمرار في التواصل مع الناخبين لتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار التجاري ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الانتقال من التلقي والمطلبية الى المبادرة ، فوزن القطاع التجاري كبير كذلك لا بد أن تكون مبادراته .

بقي أن القطاع التجاري ليس جزيرة نائية ، فهو جزء في مجتمع اقتصادي متكامل مطلوب منه رفع درجة التنسيق والانفتاح على الهيئات والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، مطلوب منه أن يكون قياديا بحجم وزنه .

qadmaniisam@yahoo.com

عصام قضماني