مبادرة غير مسبوقة وخطوه رائدة في الاتجاه الصحيح لتأسيس مجلس مشترك بين وزارة المالية وغرفة تجارة عمان لمعالجة قضايا القطاع التجاري، والذي يعاني من ركود وركوس وتراجع على الصعيد الداخلي والخارجي الامر الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد الاردني وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النواة الرئيسية للقطاع التجاري والاقتصادي الاردني.

ولا بد هنا في هذا المجال ان اشيد بصاحبي المبادرة كل من معالي وزير المالية النشيط الدكتور عزالدين كناكريه وعطوفة رئيس غرفة تجارة الاردن السيد توفيق خليل الحاج النشيط أيضاً. وباعتقادي ان هاتين القامتين الاردنيتين صاحبتي الخبرة والمراس والمؤهلات العلمية والعملية مالياً وتجارياً، إذا لاقت الدعم اللازم بتآسيس هذا المجلس المشترك على الاسس الصحيحة فهي قادرة على معالجة الاختلالات في القطاع التجاري الاردني، وانا شخصياً من خلال عملي الدبلوماسي في الخارج وتواصلي معهما ومتابعة نشاطهما في الداخل فهما قادران على احداث نقلة نوعية في معالجة القضايا الرئيسية الي تهم القطاع التجاري الاردني.

وفي المعطيات المذكورة، ارى فيما إذا تلقى المجلس المشترك الدعم بوجود هاتين القيادتين وزير المالية ورئيس غرفة تجارة عمان ام الغرف التجارية والرديف الرئيسي لغرفة تجارة الاردن والغرف التجارية الاثنى عشر في المحافظات وعضوية كل من عطوفة مدير الجمارك وعطوفة مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فهو قادر على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا القطاع التجاري الاردني ليس على مستوى العاصمة وانما على مستوى المملكة.

وقد احسنت رئاسة هذا المجلس صنعاً بعقد اجتماع شهري بشكل منتظم للنظر بالقضايا التي تهم القطاع التجاري بهدف تسهيل التجارة والاستثمار وإزالة المعيقات التي تواجه التجار على طول وعرض المملكة، وهذا ما أكد علية معالي وزير المالية الدكتور عزالدين كناكريه واهمية اللقاءات مع هيئات القطاع الخاص، للعمل كفريق واحد لإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص. بنفس الوقت فقد أكد الوزير كناكريه انه وتنفيذاً لتوجهات جلالة الملك عبد الله حفظه الله فأن ابواب وزارة المالية ومكتبه شخصياً مفتوحة لممثلي القطاع التجاري لتقديم الدعم اللازم لهم ولتفعيل الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

خطوة مباركة على الطريق الصحيح في تأسيس هذا المجلس المشترك بين وزارة المالية وغرفة تجارة الاردن لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الاردني والذي يساهم مساهمة فعالة في رفع نسبة النمو في المملكة.

ولكي يقوم المجلس بمهامه على أكمل وجهه ويغطي كافة قضايا القطاع التجاري في المملكة، يا حبذا ان لا تقتصر اجتماعات المجلس على العاصمة، ولكن تكون بشكل دوري في كافة المحافظات، وان لا يحدد الاجتماع فقط شهرياً وانما ايضاً اضافة الى الاجتماع الشهري كلما دعت الحاجة.

بنفس الوقت اقترح ضم غرفة تجارة الاردن للمجلس المشترك ، حيث يلاحظ غياب غرفة تجارة الاردن عن معالجة قضايا القطاع التجاري الاردني و خاصة في ترويج الاردن تجارياً وحضور المنتجات الاردنية في الاسواق الخارجية ، و من خلال تجربتي في العمل الدبلوماسي في العديد من الدول هنالك فرص عديدة للصادرات الاردنية في العديد من المنتجات الاردنية ، هذه المنتجات ممكن ان تغزوا العديد من الاسواق و تنعكس علي الاقتصاد الاردني بملايين الدولارات و على رأس هذه المنتجات : الادوية الاردنية ، منتجات البحر الميت ، التمور الاردنية و زيت الزيتون ، و هنالك تقارير موثقة بهذا الخصوص في كل من وزارة الخارجية ووزارة الصناعة و التجارة ووزارة الزراعة. وقد سبق لي في اجتماع مع مجلس غرفة تجارة الاردن عام ٢٠١٤، انه في ضوء وجود كفاءات اردنية يمكن لغرفة تجارة الاردن ان تنافس غرفة تجارة اليابان وفرنسا وبريطانيا وسنغافورة على سبيل المثال لا الحصر، فالدول ليس بكبر مساحاتها ولا بكثرة عدد سكانها ولكن برجالاتها وقيادتها وسياساتها الحكيمة واستشرافها للمستقبل.