في دولة القانون والمؤسسات لا أحد ینزعج من تنفیذ القانون بل إن الكل یتمنى ویؤید أن یكون النظام عادلا وحازما وواضحا. لكن الذي یزعج أن یشعر الأفراد أو الفئات أن القانون أداة في ید البعض یستخدمونھ لفرض إرادتھم على الغیر وإخضاعھم إذا ما خالفوا توجھاتھم أو اعترضوا على بعض القرارات والسیاسات التي یقومون على تنفیذھا أو لأن سلوكھم وأفكارھم لا تعجب من ھم على الطرف الآخر للقانون. في مثل ھذه الحالة لا یمكن ان یكون ھناك مواطنة حقیقیة ولا انتماء صادق وكل من یتحدثون عن ذلك لا یعدون إلا فئة من المنتفعین والانتھازیین الذین یتظاھرون بالحب والطاعة والتسلیم للأشخاص في مواقع السلطة وفي كل الاوقات في حین انھم الأكثر استعدادا للانقلاب على القانون وعلى من ینفذونھ إذا ما تأثرت مصالحھم أو تقلصت امتیازاتھم.

في مطلع شھر الصیام كان البعض یتساءل حول السیاسة في رمضان وفیما إذا سیؤثر الصوم والعبادة على مستویات الجدل والتحشید والاعتصامات السائدة قبل حلولھ. فقد ظن البعض أن مزاج الناس سیتغیر وقد یبتعدون قلیلا عن السیاسة والحدیث فیھا كون الشھر مرتبطا بالعبادة والزھد والاعداد للآخرة فھل حدث ذلك فعلا!

الأیام الأولى من رمضان كانت أقل سخونة من سابقتھا لكن دوام الحال من المحال حیث أسھمت جملة من الاحداث في شحن الشارع وتجدد الاھتمام وبصورة اكبر مما كانت علیھ. من ناحیة أدى التعدیل الحكومي المفاجئ على الحكومة ودخول عدد من الوزراء إلى إثارة وإعادة طرح الاسئلة القدیمة الجدیدة حول إذا ما كان لدى الحكومة توجھ معروف، وإذا ما اعدت برنامجا لتنفیذ ھذا التوجھ، وعلاقة الطاقم الجدید ببرنامج الحكومة المزعوم إن وجد.

التناقض بین أقوال واجراءات الحكومة اصبح نمطا واضحا یسھل اكتشافھ في كل المواقف والمناسبات. فالشخصیة الدمثة المتعاطفة للرئیس لا تنعكس على القرارات التي تتخذھا الحكومة في أي من المجالات التي تلامس حیاة الناس. الزیارات المیدانیة المبكرة للخط الصحراوي والتوقف عند ورشات التنفیذ لم تسرع كثیرا في انجاز المشروع ومشاركة اھالي ضحایا البحر المیت الأحزان لم تنعكس على قرار ترشیح الحكومة للوزیرة التي أقیلت لتكون سفیرة في إحدى اھم شركاء الأردن بالرغم من الاعتراض الشعبي على القرار. والتعیینات التي تمت في الوظائف العلیا لم تكن بعیدة عن الواسطة والمحسوبیة التي قال الرئیس إنھ یواجھھا.

الأیام القلیلة الماضیة أظھرت تناقضا ھائلا بین الافعال والاقوال ففي الوقت الذي قامت الاجھزة بتوقیف إحدى الشخصیات الملاحقة من قبل أجھزة التنفیذ حال عجز الحكومة في استیفاء المبالغ المطلوبة من الشخصیة الموقفة دون الافراج عنھا بحجة ان ”السیستم معطل“. في الشارع والصحافة وكل مكان یتندر الناس على حجة أن السیستم معطل في حكومة تدعي بأنھا انتقلت بنا إلى عصر الریادة والمعلومات الرقمیة وأسست وزارة جدیدة لذلك.

سرعة ودقة الاجھزة في متابعة الشخصیة المطلوبة وإلقاء القبض علیھا في زمن قیاسي وحرمانھا من حقھا في الحصول على حریتھا بحجة تعطل النظام الذي یسمح للأشخاص بدفع ما علیھم من استحقاقات وإخلاء سبیلھم مثال صارخ في التناقض والتضارب الذي یضعف الثقة ولا یبعث على الاطمئنان.

في الخطبة التي ألقاھا رئیس الوزراء امام مئات الصحفیین مساء الاثنین الماضي قال إنھ والحكومة حریصون على حمایة الحریات العامة واحترام دور السلطة الرابعة. من المؤسف ان الكثیر من المتابعین لا یجدون سندا لما یقولھ الرئیس ھذه الایام.

على الجانب الاخر یبدو الرؤساء السابقون للحكومات ممن اختاروا الحدیث عن تجاربھم اكثر تعاطفا مع الشارع وتفھما لمطالبھ وأوجاعھ. الكثیر من التعاطف والتقدیر یحظى بھ الساسة المتقاعدون من ضیوف البرامج التلفزیونیة الحواریة التي تتناوب على تقدیم تفصیلات حیاتھم العملیة والشخصیة وتتیح لھم المساحات الواسعة لاستعراض انجازاتھم ورسمھا بصورة وردیة جذابة.

بعض من ظھروا على المحطات عبروا عن رغباتھم التي لم تكتمل واحباطھم بأنھم لم یستكملوا مسیرتھم العملیة وصولا إلى موقع رئیس الوزراء. غالبیتھم بشرنا بأنھم یعكفون على كتابة مذكراتھم أو مجموعة كتب لیقولوا اشیاء لم تسعفھم المنابر المختلفة بقولھا.

الغد