سمعنا خلال الفترة الماضية عن ظاهرة ما يسمى بمافيات الدواء في الأردن، حيث المرابح الطائلة التي تجنيها شركات أدوية من وراء مبيعاتها في السوق الأردني.

قبل عدة سنوات كشف وزير الصحة الأسبق الدكتور عبد الرحيم ملحس مفاجآت مذهلة ح ل هذا الموضوع أثارت حينها الرأي العام وكافة المراقبين والمتابعين.

لقد أعلن حينها ملحس بأن الارباح التي يجنيها البعض تصل الى ألف بالَمئة في الكثير من الأحيان، مما يشير أن تجارة الدواء حول العالم تفوق تجارة السلاح والمخدرات.

المجني عليه في هذا الامر الهام هو المواطن الفقير المريض الذي سيكون مرغما على الشراء، في حين أن هذه الشركات لا يرف لها جفن وهي تقوم بأبشع استغلال لحاجات الناس في صورة تبعث على الحنق والغضب.

وفي المقابل لا نجد من يقف في وجه هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون دون وازع انساني أو الشعور مع المحتاجين الذين يدفعون أضعافا مضاعفة ثمن علاجات هم بحاجة لها.

الحكومات وقفت عاجزة إزاء هذه القضية المستمرة منذ سنوات طويلة، وكأن هناك من تعهد بحماية هذه المافيات الخطيرة.

حان الوقت للوقوف في وجه كل المافيات أيا كان نوع التجارة التي تقوم بها، لأن الضحية في النهاية هو المواطن الذي أثقلت كاهله أعباء الحياة الكبيرة.

لا بد من وقفة جادة من الحكومة ومجلس النواب وكل الجهات ذات العلاقة لوضع حد لما يجري في بلادنا من قبل هذه المافيات الاخطر على مجتمعنا وبيئته الإجتماعية قبل انفلات الأمور بصورة أكبر وأخطر.