قبل بضعة أيام شوهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على إحدى تقاطعات العاصمة عمان وهو يوزع زجاجات المياه على سائقي المركبات والمارة، في خطوة ممجوجة مبتذلة لا هدف لها إلا زيادة شعبية الرئيس ،الذي على ما يبدوا أنه يعاني من تراجع كبير في تقييم الأردنيين له ولحكومته ،وتعديلاته الوزارية خالية الوفاض وفاقدة الدسم. نحن نعلم أن القادة والمسؤولين في الصف الأول في الدول الغربية يقومون بأفعال وتصرفات تستحوذ على إعجابنا نحن في الدول النامية في الوقت التي لا تلفت هذه التصرفات انتباه المواطنين في تلك الدول ولا تثير استغرابهم لكونها تصرفات تكاد تكون طبيعية وبعيدة عن التصنع والتسييس والإستعطاف لعواطف الناس.

حتى في الأردن فإن التقاء الملك والأمراء والأميرات مع الناس في مناسبات أو أحداث محددة يكاد يكون طبيعيا ،حيث أن العائلة المالكة معروف عنها التواضع والدماثة وحب اتواصل مع الناس. لا أعلم من الذي أشار على الرئيس الرزاز أن يقوم بهكذا حركة هدفها دغدغة وجدان وعواطف البسطاء من أهلنا عن طريق توزيع المياه على الاشارات!.لا نعلم كيف ينظر الرزاز لشعبه ومواطنيه بهذه الطريقة التي تنم عن قصر في النظر ،أو استهبال للناس، أو ازدراء للقدرات الذكائية للأردنيين .

نحن ندرك مقدار التراجع الهائل في شعبية هذه الحكومة، والسخط الكبير الذي يواجهه رئيسها بعد أن أجرى تعديلا وزاريا لعله الأسخف منذ عقود.نعم ندرك أن بيانات النمو الاقتصادي تؤشر إلى حقائق مؤلمة ،وأن بيانات الفقر والبطالة ربما سجلت أرقاما هي الأسوأ منذ ثلاثون عاما، ولكن الأسوأ طبعا هو ان ينادي رئيس الحكومة بالأداء وضرورة اعتماده كأساس في تقييم المسؤولين في الوقت الذي يطيح دولته بوزير الصحة وهو الذ كان الأكثر نشاطا وحيوية وفاعليه على مدار الشهور السبعة الماضية .رئيس الحكومة حسب قراءات معظم المحللين ومنهم كاتب هذا المقال رضخ لتأثيرات ولوبيات أصحاب شركات ومصانع الدواء في المملكة الذين يبيعون الأدوية بثلاثة أضعاف ثمنها في الدول المجاورة والأوروبية والتي يبلغ دخل الفرد فيها ثلاثة أضعاف دخل الفرد الأردني.

نعم رضخ لأصحاب مستودعات الأدوية وضحى بالوزير النشيط الذي "نبش"هذا الموضوع وشكل له اللجان لإعادة دراسته.

الرئيس الرزاز يستبقي وزراء جدليين عابرين للحكومات صانعين للأزمات مع البلديات والمؤسسات الشعبية مع أن أدائهم في وزاراتهم غير مرضي على الإطلاق .لا نعلم كيف يفكر الرئيس الرزاز في إدخال شخص خلافي في حكومته بلغ من العمر عتيا، وعرف عنه غلاظته في التعامل مع الأردنيين الذين لهم آراء في الإصلاح والمحاسبة والمساءلة!.يتساءل الكثير من الأردنيين عن الحكمة من إدخال وزراء لم يعودوا ملائمين لهذه التحولات السياسية والإصلاحية التي يدعوا إليها الملك ليلا نهار.

أما قضية النزاهة ومكافحة الفساد فإن مصداقية حكومة الرزاز وسجلها يعتبر الأسوأ بعد حكومة عبدالله النسور.فقد استقدم الرزاو أبو النزاهة ابن صديقه من دولة خليجية وعينه في موقع متقدم لمدة ثلاثة شهور ومن ثم عينه وزيرا في التعديل الأخير. وعند تصفح السيرة الذاتية لهذا الشخص القادم من أبراجه العاجية لم نجد له أي سجل في الخدمة العامة والغريب أنه تم تعيينه رئيسا للمؤسسة التي تعنى بالإدارة وتنظيم كافة مناحي الخدمة العامة في المملكة.

نقول للرئيس الرزاز أن الافعال على الأرض وواقع الأداء الحقيقي لك هو الذي يحدد حجم ومقدار الشعبية التي تحظى بها ،ولو كان لدينا مؤسسات مستقلة لقياس الرأي العام ومدى شعبية الحكومات لادرك الرئيس الرزاز أن عليه الاستقالة والرحيل فورا محتفظا بما تبقى من ماء وجه لهذه الحكومة.أما قضية توزيع المياه على الصائمين وتمركز دولة الرئيس على الإشارات الضوئية فإننا نؤكد له أنه لو قام بتوزيع مياه حوض الديسي ونهر اليرموك معها فإنه لن يجدي شيئا ولن يصلح ما نكلته هذه الحكومة بالمواطنيين لأن الأردنيين يكتوون كل يوم بنتائج سياسات هذه الحكومة ،وضعف قراراتها ،وركاكة نهجها وتخبطها .وفي الوقت الذي بدأ العد التنازلي لرحيل الرزاز وحكومته فإننا على يقين أن الأردنيين في جنين الصفا وصبحا وصبحية وراكين والرميمين وكتم وعقربا والباسلية لن يذرفوا دمعة واحدة عليها ،وسيذكر التاريخ يوما أن حكومة الرزاز كانت حكومة بلا ربان حقيقي وأنها كانت الأضعف في الحكومات الأردنية على الإطلاق.