علينا أن نتفق اولاً بأن مصالح الدولة العليا، وثوابت المجتمع الأساسية لا تحتمل المجاملة، ولا تقبل الاحتمال، أو تأجيل الموقف الرافض للعبث بهذه المصالح، أو تلك الثوابت، وفي الدول الرزينة المستقرة يعكف الجميع معارضة وموالاة على ترسيخ القيم الجميلة وتغليب الأجندة الوطنية على أيّة أجندة، أو مصالح أخرى، بل أكثر من ذلك فإن الخروج عليها يشكل خيانة وطنية مكتملة الأركان تخرج هؤلاء من المشهد العام إلى غير رجعة، والسبب في ذلك أن العقد الاجتماعي قد يشهد تطويرياً موضوعياً لأسباب وطنية بحتة ولكنه لا يشهد تغييراً قد يؤدي إلى تحلل القيم السامية في المجتمع والدولة.

وعلينا أن نتفق ايضاً حول السياسة الخارجية الأردنية والتي يقودها جلالة الملك قد نجحت في الحفاظ على مصالح الدولة العليا وخاصة تلك المتعلقة في المواءمة بين العلاقة الإستراتيجية مع دول محورية داعمة للأردن كالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وثوابت الدولة في الحفاظ الهوية العربية والإسلامية في القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات، والتنسيق مع دول مهمة مثل روسيا في الملف السوري؛ لضمان المصالح الأردنية دون أن يتناقض ذلك التنسيق مع مصالحنا العليا مع الدول الأخرى في هذا الملف وملفات أخرى ذات صلة في الخليج، والعراق، ومصر، والملف الفلسطيني.

عندما تنجح الدول في سياساتها الخارجية ينعكس ذلك بالضرورة على شأنها الداخلي في الملفات الحيوية المتعلقة بالفقر، والبطالة، والأستثمار والصحة والتعليم ومكافحة الفساد، وتعزيز الإصلاحات السياسية، والتشريعية، لكن المسافة ما زالت واسعة وشاسعة ما بين الرؤى الملكية السامية، وسياسات الحكومات المتعاقبة والسبب تنامي أدوات الصراع بين الليبراليين، والمحافظين، وما بين الوطنيين والنفعيين التي ما طفقت تتفاقم، وما بين تحالف السلطة، والمال، والفساد من جهة، وأحلام الفقراء من جهة أخرى؛ تشهد واقعاً مقلقاً ينذر بالخطر في المدى القريب إن لم يعالج فوراً ودون إبطاء.

في الشأن الداخلي ما زال عقل الدولة غائباً، وضميرها الجامع يعاني آثار ارتباك وشلل المشهد العام والصراع الكبير حول مدى فهم وقبول أولويات الحكومة، وخيارات الرئيس، في الشأن الداخلي ثمة حالة من الاغتراب السياسي والجدل الذي يخلو من المواجهة الصريحة ما بين الحكومة، والنخب، والفعاليات السياسية، والبرلمانية، في الشأن الداخلي ثمّة سؤال كبير يطرحه الجميع لا سيّما أنصار الحكومة ورئيسا، أين تاخذنا حكومة النهضة بأدواتها الضعيفة، وقراراتها المستهجنة، ومفاجآتها التي تثير الاستغراب، والاعتراض في آنٍ معاً؟!.

المتطلب السابق لنجاح أي حكومة يقتضي فهم أدوات إدارة المشهد العام برؤى وطنية واعية، والانخراط في المزاج العام بحرص، والإدراك بإن تغيير المجتمع وأفكاره وأولوياته ومنظومة القيم الجامعة له لا يتاتى في يوم وليلة ويتطلب الوضوح التام بعيداً عن المشاعر الداكنة التي لا تلائم طبيعة المجتمع الأردني العفوي والذي أدار الدولة بإحساسه الفطري النقي، وشعوره الوطني الصادق، وحرص أبنائه منذ تأسيس الدولة،ونجاح الحكومة يقتضي تجنب القرارات المفاجئة المفجعة للوطن، أو المفزعة للنخب والمقلقة للمؤسسات المساندة التي تعمل لإنجاح الحكومة وحماية للوطن.

لا أدري ماذا أعدت الحكومة لمواجهة مفاجآت صفقة القرن دون اشغال الدولة بانتكاسات داخلية أو استحقاقات الدين العام دون وضع الحلول؟. وماذا فعلت في حوارها مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لتحصين الجبهة الداخلية؟. وماذا ستفعل مع مجلس النواب الغاضب من سياسات الحكومة في المرحلة القادمة؟. والأهم كيف ستعبّر الحكومة عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الناس في العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد واعتبار الهوية الوطنية جزءاً لا يتجزأ من برنامج عمل الحكومة، وثوابت فريقها الوزاري؛ كي لا تنال سخط الأردنيين المجروحين في أعماقهم وصبرهم، والقابضين على الجمر وفاءاً للوطن والقيادة، وعلى هذه الأرض المقدسة دائماً ما يستحق الحياة ....!!!