لقطتان للرئيس هذا الأسبوع وواحدة للوزير، أما الوزير فهو الجديد كليا وزير الإقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، ولا زال البحث جاريا عن وزير ووزارة الاتصالات.

سنة حسنة لكن عممها يا دولة الرئيس

شحصيا لم أر مبررا لكل هذه السخرية والنقد الذي لاحق رئيس الوزراء عمر الرزاز بمجرد أنه شارك مجموعة من الشباب والشابات شكلوا مبادرة "ما تستعجل" للحد من حوادث السير على خلفية وفاة زميل لهم بحادث سير عام 2011 فوزع المياه والتمر على الصائمين بالقرب من إشارة سير في شارع من شوارع عمان.

أتمنى على الرئيس أن لا يتوقف عن مثل هذه المبادرات، التي يراها البعض شعبوية مصطنعة وهي مناسبة لا يجوز فيها الصنع وليس في ذهن الرئيس كما أظن أن تكون خطوة شعبوية مرتبة إعلاميا أو ما شابه، كما آمل أن لا يذهب النقد والسخرية بالفكرة وبأهمية المبادرة، وأتمن أن أشاهد الرئيس واقفا يوزع التمر والمياه وربما المساعدات العينية على إشارة في شارع في محافظة أو مدينة أردنية مختلفة كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام وإلى أن ينتهي الشهر الكريم.

لنتحول بمثل هذه المبادرات الى المؤسسية وجزء من عمل الحكومة وهي أن تكون برئيسها وطاقمها كله بين الناس، الهدف ليس كما يبدو توزيع مياه وتمر أما وقد حدث حتى لو لمرة واحدة أو مصادفة فيتعين أن يصبح نهجا، كيف أن تكون بن الناس ومعهم في كل المدن والقرى الأردنية وليس في شارع قريب من منزلك في عمان.

طرفة لها ما بعدها

لم أحضر احتفالية مركز حماية الصحفيين هذه السنة، ولذلك سيحتكم تعليقي الى ما تناقلته المواقع ووسائل الإعلام، خصوصا ما يتعلق بالنكتة التي بدأ بها رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي حرص على أن يكون بين الإعلاميين والصحفيين وغيرهم في مناسبة كهذه.

قصد الرئيس أن يغمز من قناة الشائعات ومنها ما تتداوله وسائط ووسائل ومواقع، وفيسبوك وتويتر وغيرها وهي بالمناسبة وسائط تحرص الحكومة على أن تكون موجودة فيها ربما أكثر من وجودها على شاشات التلفزة أو في الصحف المكتوبة.

الطرفة تقول "مرة واحد اردني ذهب لمستشفى البشير باحثا عن طبيب عيون واذان فقيل له لا يوجد طبيب عيون واذان بل يوجد طبيب انف واذن وحنجرة وآخر طبيب عيون.. اصر المواطن على ضرورة وجود طبيب اذان وعيون.. فسألته الممرضة: لماذا تصر على ذلك.

فقال: اريد طبيب عيون واذان ليحل مشكلتي في الاردن.

فقالت له :ماهي. فقال المواطن : مشكلتي في الاردن انني ارى شيئا واسمع اشياء اخرى. وارى اشياء واسمع اخرى".

ما أراد الرئيس أن يقوله للإعلاميين قاله وما أراد أن يسمعه الإعلاميون سمعوه.

كلفة تغيير وزارة

ياسلام .. فقط 10 آلاف دينار كلفة تغيير اسم وزارة الاتصالات على ذمة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة .

أظن أن الوزير الناشط قصد تكلفة تغيير "الآرمات" والكتب الرسمية، لكن هل فعلا هذه هي تكلفة تغيير الإسم؟.

في المهام تبدو العملية أعمق وأكبر من تسطيح الفكرة، ومبرر التغيير هو كما قاله الوزير أيضا أن الأردن يحتل المرتبة 50 من بين 200 دولة على مؤشر المهارات الرقمية العالمي، ويتقدم على تركيا وروسيا والهند والبرازيل وأن الاردن وصل الى هذه المرتبة خلال عامين، بعد أن كان في المرتبة 70 عالميا.

حسنا هذه أسباب مقنعة للوزير وللحكومة، وهي أيضا مقنعة لنا، على أن الأمر لا يفترض أن يكون مثل قفزة في الهواء، وأن لا يكون الأمر مجرد تغيير إسم أو عنوان حقيبة، سرعان ما تأتي حكومة لاحقة فتعود ربما الى أسماء مثل وزارة النقل والبريد والإتصلات!!.

الرأي