الملاحظة الأولى: ديوان التشريع والرأي عقل الدولة وضميرها التشريعي مؤسسة رائدة وناجحة أرجو ألاَّ تتغول عليها الحكومة فتضحي أداة لتنفيذ أمزجة الوزراء، والمدراء في الأنظمة، والفتاوى، سيّما وأن ديوان التشريع، والبنك المركزي هما من المؤسسات الفريدة اللتان تعملان بنسق مؤسسي ناجح. وهذا ما يلزمنا التحذير من أي استقواء على ديوان التشريع والرأي؛ لتحقيق إنجازات فرعية لبعض الوزرات، أو للتماهي مع نسق سياسي يخالف ثوابت منظومة القيم الوطنية؛ مما سيؤدي للإجهاز على آخر معاقل سيادة القانون، ومنظومة الأمن الأجتماعي.

الملاحظة الثانية: مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الجديد والذي أُحيل للجنة وزارية مشروع رغائبي ويعكس طموح أشخاص في مواقع المسؤولية لا أكثر، سيّما وأن التعديلات تحاكي في معظمها امتيازات مجلس الهيئة مما يتطلب معه أن تركز التعديلات على تحصين مجلس الهيئة من الإحالة، والإقالة، والعزل، واعتبار جرائم غسل الأموال من جرائم الفساد التي تختص بها الهيئة، والنص على عدم تقادم جرائم الفساد، وإعطاء الهيئة دوراً مباشراً واستباقياً؛ لمراقبة نمو الثروة لكل شاغلي الوظائف المستهدفين بإشهار الذمة المالية، وتعزيز صلاحياتها بشكل يُحاكي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وضرورة أن ينجز ذلك في الدورة الاستثنائية القادمة.

الملاحظة الثالثة: حجم الفساد في قطاع الدواء يثير القلق والاستياء من حيث تزوير بعض الأدوية، و"لوبي" التسعير وسطوة شركات الأدوية، والمستودعات على قرار التسعير، وهذا القطاع يحتاج لحضور وطني وحرص من الحكومة للانسجام مع الصالح العام، وعدم الرضوح لتأثير تحالف السلطة والمال، وضرورة التنبه لحالة السكون التي تعتري نشاط مؤسسة المواصفات والمقاييس في مراقبة الواردات من الغذاء والدواء، وهو جهد لم نعد نلمس له أثراً منذ رحيل المدير العام السابق للمؤسسة.

الملاحظة الرابعة: قضايا الفساد المحالة من الحكومة للقضاء، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك تلك المحالة من هيئة النزاهة إلى القضاء هي قضايا هامشية ولا تحقق متطلبات الردع العام، وإنفاذ القانون مما يتطلب معه الانتقال للتحقيق الاحترافي للمشاريع الكبرى، ومراجعة تلك المشاريع في العقد الأخير على أقل تقدير في قطاعات الأشغال، والمياه، والصحة، والتعليم، والبلديات، ومنطقة العقبة الاقتصادية وغيرها. فقد ثبت بشكل قاطع على وجود فشل وخلل في التحقيق النوعي لقضايا الفساد والدليل تلك الأحكام القضائية التي يصدر في معظمها أحكام البراءة، أو عدم المسؤولية؛ سيّما وأن العثور على دليل في جرائم الفساد يحتاج لمهارة عالية، وأسلوب استثنائي في التحقيق، والاستنتاج وجمع الأدلة.

الملاحظة الخامسة: الواقع المدان لأبناء البادية "الهنود الحمر" في قانون الإنتخاب لم يعد مقبولاً في الألفية الثالثة وحصرهم في دوائر مغلقة مما جعل الحكومات تتعامل مع واقعهم بفتات الإهتمام وبقايا الإلتزام في العقدين الماضيين وخاصة الحكومتين الأخيرتين، وهذا يستدعي تعديل قانون الإنتخاب وفتح دوائرهم الانتخابية؛ للانخراط تدريجياً في الاستحقاقات القسرية لدولة المواطنة بعد أن أضحى وجود ابناء البادية على الساحة السياسية عقبة في طريق الإصلاح كما يظن أولئك الساسة الجدد في المشهد العام.