عمون- محمد الصالح- لم يكن يخطط لأن يدخل العمل النقابي من أوسع ابوابه لأنه سخر نفسه للحياة العملية لمدة استمرت 30عاما في الخدمات الطبية الملكية امضاها يخفف من اوجاع الناس التزاما منه تجاه مهنته النبيلة.

وضيف "عمون" لهذا اليوم كان متميزا منذ صغره فلم يقبل إلا بالتميز سواء الدراسي أو العملي حتى اصبح جراحا يشار له بالبنان أنه "أب الأطباء" نقيب الأطباء استشاري جراحة الاورام في مركز الحسين للسرطان حاليا وفي الخدمات الطبية سابقا الدكتور علي العبوس.

العبوس "أب الأطباء" ليس لأنه نقيبا بل لأن الله رزقه 5 من الأبناء والبنات وجميعهم اقتدوا بوالدهم ودرسوا الطب ليلتحقوا بكوكبة اطباء الوطن في مختلف المؤسسات الصحية.
الدكتور العبوس الذي تخرج من الجامعة الأردنية قبل 35 عاما بدأ حياته العملية في القوات المسلحة عبر عمله في الخدمات الطبية الملكية نشر خلالها اكثر من 24 بحث علمي حتى اصبح مستشار أول جراحة الاورام والغدد ورئيس اختصاص الجراحة في مدينة الحسين الطبية حتى تقاعده في عام 2014.

وشارك العبوس خلال عمله في الخدمات الطبية كرئيس للفريق الجراحي في مستشفى غزة الميداني رقم 1 اثناء حرب غزة.
وفي تفاصيل الحوار مع "عمون" وبخصوص الواقع الطبي في الأردن يقول الدكتور العبوس :"الإنجاز الطبي في الأردن يعتبر مفخرة على المستويين العربي والعالمي من حيث حسن الأداء الطبي والأسعار المعقولة".
ويشير إلى أن أعداد الاطباء بالأردن بازدياد مستمر في ظل ارتفاع الخريجين الدراسين للطب في الخارج او بسبب ارتفاع عدد كليات الطب والتي بلغ عددها 6 كليات.

ويضيف العبوس أن هناك بطالة مقنعة في صفوف الأطباء ناتجة عن عدم الحصول على الإقامة مما يدفعهم إلى اللجوء للحصول على برنامج الإقامة من خارج البلاد.
ولغاية دفع الأطباء للحصول على برنامج الاقامة من داخل الأردن يقول العبوس مطلوب التوسع بالجانب التعليمي في المستشفيات، خصوصا أن المجلس الطبي يسعى إلى مساعدة المستشفيات بهذا الصدد شريطة تحقيق شروط المستشفيات التعليمية.
وفيما يتعلق بسبب تراجع اقبال الأطباء على العمل في مستشفيات وزارة الصحة يعزو العبوس سبب العزوف أو الهجرة إلى العامل المادي الذي لا توفرة وزارة الصحة للاطباء كما أنها لا توفر بيئة جاذبة ليعمل الأطباء فيها.
ويستغرب أن تتردد الحكومة بصرف الحوافز والمكافآت للأطباء كما أنه لا يوجد لهم أي مكرمات أو اعفاءات تحفزهم على البقاء في مستشفيات وزارة الصحة.
ويحذر العبوس وبشدة من خطورة استمرار هجرة الاطباء من القطاع العام بعد حصولهم على البورد والتخصص، ويطالب الحكومة بدفع الحوافز للأطباء بدلا من الاستمرار بالتعاقد مع اطباء من خارج الوزارة تكلفها ملايين الدنانير.
ويستشهد العبوس بتجربة الخدمات الطبية الملكية التي لا تكتفي بدفع الراتب للطبيب بل تدفع له حوافز من الأموال المتأتية من علاج المرضى غير الأردنيين أو غير المشمولين بالتأمين.
ويقول العبوس بخصوص الية حوافز الأطباء في القطاع العام على الحكومة عدم التردد بصرف الحوافز بعد ان تم الاتفاق بعهد وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن على أن يتم رفع كلفة التقارير الطبية للوافدين من 35- 85 دينار لتوفر مبلغ حوالي 55 مليون دينار سنويا يخصص منه 25 مليون دينار تدفع كحوافز للأطباء والكوادر الطبية، إلا أن الحكومة للاسف قررت تحويل كامل المبلغ للخزينة.
ويضيف أن الحكومة في حال لم تصرف حوافز الاطباء والكوادر الطبية خلال الشهرين المقبلين ستتجه الأمور إلى التصعيد يتضرر منها المواطن بالدرجة الأولى.
ويستهجن العبوس أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي على تراجع الخدمات الصحية نتيجة هجرة الأطباء والكوادر الطبية من مستشفياتها وتلجأ إلى شراء خدمات من القطاع الخاص.
ويستدل على هجرة الكفاءات الطبية بوجود اخصائي بطانية واخصائي عظام واحد فقط في كل محافظات الشمال كما لا يوجد اخصائي قلب في كل هذه المحافظات الأربعة.
وفيما يتعلق بمصطلح "اطباء حيتان" يقول الدكتور العبوس الحيتان تطلق على الفاسدين في كل القطاعات ولا تقتصر على الأطباء ومن اطلق هذا المصطلح كان يقص الإساء للاطباء والمهندسين والمحامين ابان حراك النقابات في رمضان الماضي.
ويعزو لجوء الناس إلى مستشفيات وأطباء القطاع الخاص إلى عدم توفر خدمات طبية كافية في القطاع الحكومي حتى أن الفقراء ومتوسطي الدخل والمشمولين بالتأمين الصحي يلجأون في كثير من الأحيان إلى عدم استخدام هذا التأمين بسبب عدم توفر خدمات طبية وطول الانتظار والمواعيد في المستشفيات الحكومية.
وبخصوص عدم قدرة بعض طلبة الطب الدراسين في الخارج الحصول على البورد الأردني يقول العبوس :"تم معالجة هذه المسألة بعد ان تم تحديد الحد الادنى في الثانوية العامة للراغبين بدراسة الطب في الخارج بمعدل 80% كحد أدنى اعتبارا منذ عام 2017.
وحول سبب تأخر الاستفادة من قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 والذي اصبح نافذا يوضح العبوس أن سبب التأخير يعود إلى عدم إقرار نظام صندوق المسؤولية الطبية المنصوص عليه بالقانون وهو المسؤول عن صرف التعويضات للمتضررين من الاخطاء الطبية.
وفيما يتعلق بمرض السرطان يقر الدكتور العبوس بازيداد حالات السرطان في الأردن ويعود الأمر إلى عدة اسباب منها عدم الكشف المبكر عنه، ولكن لا يوجد احصائية رسمية تبين الأعداد الحقيقية واسباب ارتفاع الاصابة به.

ملف نقابة الأطباء

اما فيما يتعلق بملف نقابة الأطباء والذي جاء نقيبا لها للدورة الثانية على التوالي يقر الدكتور العبوس أن النقابة تواجه تحديات كبيرة من ابرزها صندوق التقاعد الذي يعاني من ازمة خانقة، بالاضافة إلى عدم الجدوى من الاستثمارات.
ولا يخفي سرا العبوس عندما يقول أن الدراسات الإكتوراية اكدت انهيار الصندوق في عام 2016.
ويضيف أن من اهم موارد صندوق التقاعد لتحسين اوضاعه في الفترة المقبلة اقرار صندوق تعاون الأطباء الذي يحدد العلاقة بين الأطباء وشركات التأمين، إلا أن شركات التأمين رفعت قضية تعترض على هذا الصندوق لكنها خسرت الدعوى وتريد الاستئناف بها.
ويؤكد أن صندوق المسؤولية الطبية ايضا سيساهم في تعافي صندوق التقاعد للأطباء، لأن الطبيب الذي يريد أن يحمي نفسه قانونيا في حال حصل معه مشكلة تتطلب تطبيق قانون المسؤولية الطبية عليه أن يشترك بالصندوق شريطة ان يكون عضوا مسددا لإلتزاماته للنقابة.
واللافت في نقابة الأطباء بحسب نقيبهم العبوس أن عدد الأطباء غير المسددين لإلتزماتهم بلغ عددهم نحو 14 الف طبيب اغلبهم من اطباء وزارة الصحة أما الملتزمون فعددهم 12 الف طبيب فقط، وعودة غير المسددين ستنعش صندوق التقاعد.

النقابات والعمل السياسي

يعتبر الدكتور العبوس ان العمل السياسي ينقسم إلى قسمين الأول يومي وهذا عمل الأحزاب والنواب أما في القضايا السياسية الكبرى مثل ملف القدس وصفقة القرن على سبيل المثال للنقابات أن يكون لها موقف وطني شانها شان اي مواطن حماية للدولة.
وردا على سؤال حول عدم استمرار النقابات المهنية في الحراك السياسي الذي بداته في شهر رمضان من العام الماضي يقول العبوس :"أن النقابات كانت لها رؤية واضحة واهداف معينة وتحقق جزء منها حينها مثل نظام ديوان الخدمة المدنية وقانون ضريبة الدخل وقامت بالاضراب بطريقة حضارية".
ويعتبر عدم الاستمرارية النقابية في الاحجتاج يعود إلى حرص النقابات على عدم اتساع الأمور وخروجها عن السيطرة.
ولا يعتقد أن التجربة العملية اوجدت فرقا بين حكومتي الدكتور هاني الملقي والدكتور عمر الرزاز إلا في الاسلوب، كما أن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها حاليا في كثير من الملفات.
وحول التعديل الحكومي الاخير على الحكومة يقول العبوس :"النهج الاقتصادي مكتوب من عنوانه والتغييرات الشكلية لأسماء الوزارات لا تجدي نفعا والوزراء ما زالوا يأتون بالبراشوت ولا يستشار اصحاب الاختصاص".